أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، من أجل القيام بالتحريات اللازمة بخصوص افتراض شبهة اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية بجماعة “بيكودين” بإقليم تارودانت.
وأمر وكيل الملك بإجراء المعاينات الميدانية الضرورية مع حجز كل الوثائق والمستندات التي من شأنها إثبات الشبهة السالفة الذكر وتحديد الأطراف المتورطة فيها.
هذا، ويأتي التحقيق في هذه القضية بناء على الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك، بخصوص افتراض شبهة اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية بجماعة “بيكودين” باقليم تارودانت.
وحسب ما ورد في شكاية الجمعية، فإن جميع الصفقات التي أطلقتها الجماعة المذكورة “تشوبها عدة شبهات من حيث الحصول على الصفقات، ومن حيث عدم مراقبة وتتبع الأشغال وفق المساطر القانونية، مما يدل على أن هناك تحايلا على القانون وتواطؤ الأطراف المعنية بالأشغال، ما أدى إلى عدم إتمام الأشغال وعدم جودتها وتبديد للمال العام”.
وبناء على ذلك، طالبت جمعية حماية المال العام النيابة العامة بالاستماع إلى رئيس الجماعة القروية “بيكودين”، والمقاولين الذين أنجزوا أشغالا وخدمات لفائدة الجماعة، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة.