يبدو أن “البوطا” تقض مضجع الحكومة المغربية.
فقد كشفت التقارير المرفقة بمشروع قانون مالية 2023 قلق الحكومة المتواترة من استمرار دعم غاز البوتان، وتعول الحكومة على إخراج السجل الاجتماعي الموحد من أجل فك عقدة هذا الدعم، الذي بلغ مستويات قياسية خلال السنتين الأخيرتين.
وكشف التقرير الخاص بالمقاصة، حسب الأحداث، بأنه بعد سنتين من الانخفاضات المتتالية شهد متوسط الدعم السنوي لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ برسم سنة 2102 ارتفاعا بـ 65 في المائة ليبلغ 64 درهما، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2014، فيما تطور الدعم الشهري لغاز البوتان خلال سنة 2022 على منوال تطور سعره في السوق العالمية، حيث ارتفع بشكل مضطرد خلال الثلث الأول من السنة ليسجل ذروة 117 درهما خلال شهر أبريل، ثم بدأ بالتراجع انطلاقا من شهر يونيو لينتقل الدعم الشهري لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ من 109 دراهم إلى أدنى مستوى له في السنة 76 درهما خلال شهر شتنبر.