قضت إحدى محاكم العاصمة الاقتصادية بإدانة شاب فرنسي يبلغ من العمر 21 عاما، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ “الاحتيال” و”الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية”.
في هذا السياق، حكمت المحكمة على المدعو توماس كلوسي بالسجن 18 شهرا، وأداء غرامة قدرها 3.4 مليون يورو.
وكان كلوسي المعتقل احتياطيا في المغرب منذ 23 دجنبر 2021، قد عمد إلى استخدام عملة البيتكوين لشراء سيارة وساعات فاخرة، وهو الأمر الذي أعقبه تقديم شكايات ضده تضمنت اتهامات بالنصب والاحتيال.
في هذا السياق، رفعت سيدة من جنسية فرنسية، تعيش في الدار البيضاء، شكاية لدى المصالح الأمنية، مؤكدة فيها أنها باعت المتهم سيارة فيراري مقابل مبلغ مادي يناهز 400 ألف يورو، لكنه دفعه بعملة البيتكوين.
وإلى جانب ذلك، تقدم مواطن مغربي بشكاية أخرى، اتهم فيها كلوسي بالاحتيال عليه من خلال إعطائه شيكا بلا رصيد باسم طرف ثالث، نظير بيعه ثلاث ساعات فاخرة.
هذا، وقد تمسك كلوسي ببراءته خلال كافة جلسات محاكمته، حيث أكد أنه “لم يكن يعلم أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب”، مشيرا إلى أن “جميع التحويلات المالية التي أداها بالبتكوين تمت في فرنسا”.
أما فيما يخص موضوع الساعات الفاخرة، فقد أكد كلوسي للمحكمة أنه “لم يكن يعلم أن الشيك الذي منحه للمواطن المغربي كان بلا رصيد”، مضيفا أنه “أعاد ساعتين للمشتكي، وأنه مستعد لإعادة الثالثة”.
وأكد محامي كلوسي، محمد أغناج، في تصريح لوكالة “فرانس برس” للأنباء أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر في حق موكله، مشددا على براءة هذا الأخير من التهم المنسوبة إليه.
وأكد أغناج على أنه “لم يكن هناك أي احتيال”، مشيرا إلى أن “توماس كلوسي تعهد بإعادة السيارة إلى المشتكية بعد اعتقاله، وهو ما يثبت حسن نيته”.
لكن في مقابل ذلك، شدد محامي المطالبين بالحق المدني، محمد بلقديوي، على أنه “حتى وإن تمت إعادة السيارة والساعات الفاخرة إلى أصحابها، فإن ذلك لا يلغي الضرر الذي لحق بهم جراء هذا الموضوع”.