أصدر مكتب ملتقى التواصل للمحامين الشباب أكادير أمس الأربعاء 19دجنبر بيانا يعبر فيه عن رفضه التام عن ما اقترحته الادارة العامة للضرائب .
ويأتي هذا الرفض على خلفية اجتماع جمع الإدارة العامة للضرائب وجمعية الهيئات المحامين بالمغرب، والذي دار حول الوضعية الضريبية للمحامين، حيث اقترحت الإدارة العامة فرض اداء مبلغ500.000درهم سنويا ومبلغ 30000درهم كحد أدنى على كل محامي .
ووصف البيان المقترح بأنه سياسة اعتمدتها الإدارة العامة للضرائب للخروج من الأزمة المالية للدولة على حساب مهنة المحاماة، وعلى حساب المحامين الشباب بشكل خاص، داعيا إلى سن نصوص قانونية خاصة تراعي خصوصية المهنة، لإيجاد حل للملف الضريبي.
هذا، و أعرب مكتب ملتقى التواصل للمحامين الشباب عن استعداده الكامل لاتخاد كل أشكال النضال التي يستدعيها الملف بتنسيق مع باقي الإطارات المهنية والمحلية.
خديجة معروف