أحيلت أربع نساء وشقيقهن وابنة إحداهن، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم ترتبط بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتشويه جثة، وطمس معالم جريمة، وعدم التبليغ عنها.
واتهم الأشخاص السالفو الذكر بقتل ابن شقيقتهم وتقطيع رأسه وأطرافه والرمي بها في مطرح نفايات عشوائي بالطريق الوطنية رقم 4 المؤدية إلى سيدي سليمان، قبل حوالي 18 شهرا.
هذا، وظلت حقائق هذه الجريمة مخفية عن أنظار العدالة لحوالي سنة ونصف، قبل أن تهتدي مصالح التحقيق التمهيدي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمختبرات التقنية، إلى كون خالات الهالك وابنة واحدة منهن، وخاله، هم الذين أقدموا على تصفيته.
ورجحت ذات المصالح أن يكون السبب وراء هذه الجريمة التي اهتزت على إثرها سيدي يحيى الغرب هو تصفية حسابات بين الهالك وأفراد عائلته، حيث كان يتاجر وإياهم في المخدرات والأقراص المهلوسة، فضلا عن مزاولة أعمال فساد أخرى.
ومن أجل تمويه الرأي العام والمصالح الأمنية المسؤولة عن القضية، قامت المتهمات وشقيقهن بتأطير وقفات احتجاجية تطالب بكشف اللبس عن مقتل الهالك، وإنصافه، و محاسبة المسؤولين عن جريمة قتله، وذلك قبل أن تتبين معالم الحقيقة.
وعلى إثر ذلك، أودع الموقوفون رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين كانت إحدى خالات الهالك، وهي العقل المدبر للجريمة، معتقلة بسجن العرجات بسلا بسبب جريمة ذات علاقة بتقديم الرشوة لرئيس الشرطة القضائية، ومساعديه في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التستر على أفعالها المرتبطة بالاتجار في المخدرات والخمور.
يذكر أن الهالك الملقب بـ “جاماغي”، الذي ينحدر من دوار “الرحاونة” بسيدي يحيى الغرب، قتل عن عمر ناهز 36 سنة، وقد كانت له سوابق في تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات، والضرب والجرح والاتجار في المخدرات، رفقة أفراد عائلته المتابعين قضائيا بتهمة تصفي