تواجه حوالي 70 مقاولة تشتغل في قطاع الأشغال العمومية والنقل والبناء شبهة الاتجار في المحروقات في السوق السوداء.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الشركات المذكورة تعمد إلى اقتناء كميات كبيرة من المحروقات من الموزعين على أساس الاستعمال الذاتي للمقاولة بثمن الجملة، لتعيد بيعها في السوق السوداء لشبكات متخصصة في الاتجار في المحروقات خارج كل الضوابط القانونية.
ووفقا لذات المصادر، فقد تفجرت هذه القضية عقب تنبيهات مهنيين في قطاع المحروقات من نشاط ما أسموه بـ”الكراجات” التي تقوم بتسويق كميات كبيرة من المحروقات بأثمنة منخفضة، بعد الحصول عليها بأسعار تفضيلية من شركات التوزيع.
واستنكر ذات المهنيين تفشي هذه الممارسات في مراسلات عدة بعثوا بها للجهات الوصية، مؤكدين أن ظاهرة السوق السوداء في المحروقات تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، كما أنها تنطوي على خطر كبير بسبب عدم احترام
معايير الأمن والسلامة المعمول بها.
ومن جهة أخرى، حذر المهنيون من تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب.
هذا، ودعا المتضررون من هذا النشاط غير القانوني الجهات الوصية إلى التدخل من أجل حمايتهم من المنافسة غير المشروعة التي تمارسها الشركات المذكورة في حق محطات الخدمة، وتوفير الضمانات الضرورية لممارسة مهنتهم المتمثلة في توفير سلعة ذات جودة عالية وبأثمنة معقولة للمستهلك.