يتابع ممثل شركة لتحصيل الديون مكلف بالحجز على السيارات التي تخلف مالكوها عن أداء أقساطها للبنوك، في حالة اعتقال، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 1500 درهم، بمدينة الجديدة.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد أوقف المشتبه فيه إثر كمين محكم نصب له من قبل عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع مواطن تقدم بشكاية خلال اتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والفساد، بعد أن طلب منه ممثل الشركة المعتقل مبلغا ماليا مقابل عدم الحجز على سيارته.
وأورد المصدر ذاته أن المشتكي سبق أن اقتنى سيارة رباعية الدفع بقروض عجز عن سداد أقساطها الشهرية، الأمر الذي دفع مالكة السيارة إلى استصدار قرار استعجالي من المحكمة التجارية بالبيضاء، ليقوم ممثلها رفقة مفوض قضائي بالحجز على السيارة، إلا أن تنفيذ هذا القرار لم يطبق بفعل تدخل جهات أخرى في الواقعة.
وأوضحت الجريدة أن المشتكي ضاق ذرعا بالمطالب المالية المتكررة لممثل الشركة الموقوف، الذي سبق وتوصل منه بمبالغ مالية مقابل عدم الحجز على “الكاط كاط” خاصته، وهو ما اعتبره المشتكي ابتزازا.
وتبعا لذلك، قام المشتكي بإيهام ممثل الشركة الموقوف بقبول مطالبه المادية، حيث ضرب له موعدا بإحدى محطات الوقود وسط مدينة الجديدة، وبمجرد أن حضر لتسلم المال تمت محاصرته من قبل عناصر الشرطة القضائية، حيث ضبط وهو بصدد وضع مبلغ الرشوة في جيبه.
وبعد معاينة الأوراق المالية التي بحوزته، ثبت أنها تحمل نفس الأرقام التسلسلية التي تم استنساخها بتنسيق مع النيابة العامة، قبل تنفيذ عملية التدخل من قبل رجال الضابطة القضائية.
هذا، ومن المرتقب أن تتم إحالة المشتبه فيه المعتقل إلى العدالة خلال الأيام القادمة، بعد الاستماع إليه في محضر رسمي، من أجل البث في الأفعال المنسوبة إليه.