الإغلاق يطال “العيادة الطبية” الاستثنائية بتيزنيت، بعدما فجرت هيئات المجتمع المدني فضائحها.

طال الإغلاق “العيادة الطبية” الاستثنائية بتيزنيت، بعدما فجرت هيئات المجتمع المدني فضائحها.
فقذ ذكرت مصادر مقربة، بأن لجنة إقليمية بالمدينة أصدرت قرار إغلاق العيادة بعدما وقفت على مجموعة من “الخروقات ” بذات المصحة التي تغيرت يافطتها بين عشية و من “عيادة طبية جراحية” إلى “عيادة طبية”، مع اختفاء لائحة التخصصات التي كانت موضوعة في واجهتها الأمامية.
وسبق لعدد من مسؤولي هيئات المجتمع المدني بمدينة تيزنيت، أن أعربوا عن استنكارهم لتقديم عيادة خاصة لخدمات طبية خدمات طبية بدون ترخيص، فضلا عن استقطابها لأطباء عموميين من المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، ما يتسبب في شلل تام في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفى. و أوضح هؤلاء بأن الأطباء الذين يشتغلون بالمستشفى الإقليمي يتعمدون تأخير مواعيد مرضاهم إلى آجال بعيدة مما يجعل حياتهم في خطر، بالمقابل يقدمون خدماتهم بكل تلقائية للعيادة الطبية المذكورة بأجور تتحدد وفقا لحالة المريض.
إلى ذلك سبق للمنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة، أن طالبت بإغلاق العيادة المذكورة لكون مالكها –حسب المنظمة- لا يتوفر على دبلومات تسمح له بممارسة ثماني تخصصات، منها الجراحة العامة وأمراض وجراحة المسالك البولية، والعقم والضعف الجنسي لدى الرجل، علاوة على أمراض النساء والتوليد وأمراض وجراحة الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والبواسير، بالإضافة إلى أمراض الغدد والسكري وأمراض الأذن والأنف والحنجرة.