تمكنت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بمدينة الفقيه بنصالح من الإطاحة بملياردير وعوني سلطة وشاهدي زور، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتزوير شهادة إدارية خاصة بالزواج.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر بناء على شكاية تقدمت بها الزوجة الأولى لرجل أعمال مقيم بالديار الأوروبية، أفادت من خلالها بأنه تزوج امرأة ثانية كان على علاقة بها، دون علمها بالموضوع بتواطئ مع آخرين.
وتبعا لذلك، تم فتح تحقيق في شكاية السيدة، انتهى باكتشاف تورط الموقوفين في أفعال مخالفة للقانون، تتمثل أساسا في تزوير شهادة إدارية خاصة بالزواج، وعرض الرشوة وقبولها، و المشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها، وإصدار إشهاد فيه تستر على الزواج من الزوجة الأولى، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وإصدار شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وتبعا لذلك، وضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات هذه القضية والظروف المحيطة بها.
ومن المنتظر إحالة المعنيين بالأمر على العدالة فور استكمال التحقيقات المرتبطة بهذا الملف، للنظر في صك التهم الموجهة إليهم.