الإستماع إلى 14 عضوا بالمجلس النيابي لسيدي بيبي بشأن تفويت عشرات الهكتارات

كشفت مصادر الجريدة، أنه جرى مؤخرا بمقر سرية درك بيوكرى، الإستماع إلى نواب الاراضي السلالية الأربعة عشر بجماعة سيدي بيبي، من طرف لجنة خاصة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بـأكادير، وأضافت المصادر، أنه تم إنجاز محاضر إستماع قانونية لأعضاء المجلس النيابي كل على حدا، حيت تناولت اسئلة المحقيقين طريقة توفيت العشرات من الهكتارات من أراضي الجموع لفائدة مستمثرين ورجال أعمال كبار بالمنطقة، من ضمنها محطات وقود ومستودعات تجارية ومحطات تلفيف ومستودعات تخزين وغيرها، هذا في وقت لم تبرم وزارة الداخلية أي عقد كراء مع أغلب هؤلاء المستثمرين، كما لم يتوصل مجلس الوصاية على عائدات إيجار هاته العقارات المفوتة.
وأشارت المصادر، أنه جرى تحريك المتابعة في حق أعضاء المجلس النيابي، بعد أن تقدمت جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد بسيدي بيبي وايت اعميرة بمؤازرة من الهيئة المغربية لحماية، شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية إنزكان، بشأن ما وصفته بفضيحة تفويت 204 هكتارا من الأراضي لصالح شركة العمران سنة 2008، حيث تم تمرير هاته الصفقة في ظروف غامضة لفائدة الشركة العقارية، رغم ما شابها من عيوب متعلقة بأفعال التزوير والتدليس في طريقة التفويت وذلك بعد تبوث تزوير أختام بعض النواب.
ومن جانبهم كان سلاليو سيدي بيبي، قد وجهوا في أوقات سابقة، مراسلات بشأن هاته التفويات إلى عدد من الجهات المعنية، التمسوا خلالها فتح تحقيق بشأن هاته التفويتات، التي قام بها أعضاء المجلس النيابيّ، لصالح شركات عقارية ومستثمرين خواص بطرق غامضة، مؤكدين، أن أغلب التفويتات العقارية، سلمت بناءا على شواهد إستغلال مشبوهة، هذا في وقت لم يحضى ذوي الحقوق بأي تعويضات عن أراضيهم، التي ظلوا يتوارثونها أبا عن جد منذ عقود خلت.
واعتبرسلاليو سيدي بيبي، أن مجمل التفويتات العقارية التي استهدفت أملاكهم، تسبب فيها أعضاء المجلس النيابي، والذين لا يحضون بأية شرعية وسط ذوي الحقوق، حيث بات هؤلاء، يتصرفون في أملاك الاهالي وتفويتها للغير، وكذا التصرف في تدبير عقود بيع وكراء الأراضي، دون إستشارة أصحابها الأصليين من ذوي الحقوق أو مراعاة لمصالحهم العامة، خاصة وأن المجلس نيابي لم يجدد أعضاؤه طيلة نحو أربعين سنة ، في خرق سافر للقانون المنظم لتمثيلية المجلس النيابي.
سعيد بلقاس/ سيدي بيبي