أطــاح خلاف بالمحطة الطرقية بخريبكة، أخيرا، بمتهمين ضمن شبكة للاتجار في الرضع، توبع عناصرها بتهم ”بيع وشراء رضيع بمقابل مادي، وتحريض الأم على بيع طفلها، وتسهيل الوساطة في ذلك، والمشاركة، وحمل الأم على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل، والفساد”، كل حسب المنسوب إليه، وهو الملف الذي يروج بالمحكمة الابتدائية في خريبكة.
وحسب مصادر موقع ”الصباح” فالاختلاف حول الثمن الذي من المفترض دفعه مقابل الحصول على الرضيع، أجج الخلاف بين أفراد الشبكة ليقعوا في أيدي العناصر الأمنية، التي فتحت بحثا تبين من خلاله أن الأمر يهم شبكة إجرامية لبيع الرضع، كانت امرأتان ضمن أفرادها بصدد اقتسام الغنيمة بينهما.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التفتيش الوقائي للمشتبه بهما، أسفر عن العثور على مبلغ مالي بحوزتهما، وأظهرت الأبحاث المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية بخريبكة أن الأمر يتعلق بعدة أشخاص متورطين في عملية البيع، بينهم وسيط ووسيطة، بين النسوة اللواتي بعن الرضيع والأم التي تخلت عنه والأم التي تبنته.
وأشارت ذات المصادر إلى أن العناصر الأمنية انتقلت إلى منزل الوسيطة، كما تم التعرف على الأم البيولوجية للرضيعة، والتي تبين أنها تتحدر من وادي زم، وأنها حملت بطريقة غير شرعية، وكانت ترغب في التخلص من الجنين فور وضعه، ما استغلته الشبكة، التي عملت على التفاوض مع امرأة كانت ترغب في التبني بطرق غير قانونية.
وخلال تفتيش منزل المرأة المتهمة بالتبني، تم العثور على عقد غير مصادق عليه تكلف بإنجازه الوسيط، وتنازلت بموجبه الأم البيولوجية عن مولودتها لفائدة الأم المتكفلة مقابل 1400 درهم، وهو المبلغ الذي اختلفت حول اقتسامه ابنة أخت الأم البيولوجية وشريكتها، وكان السبب في إيقافهما من قبل عناصر الشرطة.
هـــذا و خلال تنقيط المشتبه بهم، تبين أن أحد أفراد الشبكة، وهي ابنة أخت الأم البيولوجية، موضوع بحث لفائدة العائلة، كما أنه، نظرا للوضعية الصحية للرضيعة، تم وضعها بقسم الأطفال بالمستشفى، والشيء نفسه بالنسبة إلى أمها، بفعل ظروفها الصحية المتدهورة، في حين أحيل الباقون على النيابة العامة بخريبكة للبحث معهم في المنسوب إليهم، والتي أحالتهم على المحاكمة.