رفعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين 10 توصيات للحكومة بشأن مشروع قانون مالية 2024، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية والاستفادة من إطلاق المشاريع الكبرى لتنمية النسيج المقاولاتي المغربي.
في هذا السياق، أفادت الرابطة بأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يأتي في إطار ظرفية معقدة ومتسمة بالضبابية التي فرضتها أزمة ذات أبعاد صحية تتعلق بكوفيد-19، إلى جانب الأبعاد البيئية المرتبطة بالجفاف غير المسبوق، والأمنية التي تهم الحرب الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تضخم مرتفع ومستمر في كثير من البلدان.
وانطلاقا من هذه الوضعية، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى الحفاظ على التوجه التصاعدي للسياسة الاقتصادية، معتبرة أن سعر الفائدة قد بلغ السقف المستحمل، وأن أي زيادة إضافية في هذا السعر قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه.
وإلى جانب ذلك، أوصت الرابطة بمحاربة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه للسوق الداخلي، وذلك بتخصيص حصيص من الموارد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبدعم الأسمدة لرفع الإنتاجية، واتخاذ إجراءات لمراقبة أكثر نجاعة لسلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، والصرامة في تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الذي سيمكن من العودة إلى نسب مقبولة للتضخم بالمملكة.
ومن جهة أخرى، شددت الرابطة في توصياتها على ضرورة إنعاش الطلب الداخلي من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل،
كما اقترحت إصلاح المساهمات الاجتماعية من خلال جدول تصاعدي يرفع من سقف مساهمات الضمان الاجتماعي مع تخفيض نسب المساهمات، وضريبة على القيمة المضافة أكثر حيادا وبساطة وأكثر شمولية بما في ذلك تجارة السلع والخدمات عبر الإنترنت.
وإضافة إلى ذلك، دعت الرابطة إلى الحد من نسبة البطالة، خاصة بالمجال الحضري، من خلال استمرار الدينامية الصناعية، وفي القطاعات الأخرى المنتجة لفرص الشغل المستدامة كالسياحة بمختلف مكوناتها وخدمات الأشخاص وخدمات الرقمنة والتكنولوجيا..
وفيما يخص مجال الاستثمار، أوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بتسريع وتيرة الاستثمار وضمان تمويل قطاع الماء ومكافحة الإجهاد المائي، خاصة إنهاء مشاريع الربط المائي بين الأحواض وإطلاق وتشغيل محطات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة وغيرها.
وبالنسبة للإصلاح الضريبي، فقد شددت الرابطة في توصياتها على ضرورة متابعة الإصلاحات الضريبية المتخذة وتطبيقها على المساهمات الاجتماعية، عبر الشروع في توسيع عادل لقاعدة الضرائب والضمان الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، أشارت الرابطة إلى أهمية إدخال ضرائب على المخزونات غير المنتجة بما فيها الممتلكات المنقولة وغير المنقولة على غرار الضريبة على الأراضي غير المبينة، ومتابعة آليات الإدماج التدريجي للأنشطة غير المنظمة، فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية غير المصرح بها من طرف الوحدات المنظمة.
وفي سياق آخر، أكدت الرابطة على ضرورة تنويع مصادر تمويل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للتمكن من تنفيذ المشاريع، خاصة عبر اللجوء لبعض التمويلات البديلة بما فيها شراكات بين القطاعين العام والخاص مثل جرد واسترداد أرباح أسهم الدولة في المقاولات والمؤسسات العمومية، وإعادة تفعيل سياسة الخوصصة، وفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية عبر البورصة وغيرها.
وفي ختام توصياتها العشر، أكدت الرابطة على أهمية نهج انتقال طاقي أكثر إرادية، عبر تسريع تحرير إنتاج وبيع الطاقات المتجددة، والاستثمار في النقل العمومي المستدام ذو الطاقة الاستيعابية الواسعة خاصة النقل السككي، فضلا عن إرساء هندسة جديدة لهيكلة منظومات اقتصادية متنافسة ومتجانسة لجني أكبر ربح اقتصادي واجتماعي من المشاريع الكبرى التي أمر بإطلاقها جلالة الملك محمد السادس.