اعتقلت مصالح الأمن اليوم الخميس البرلماني السابق (ع.م) عن حزب الاتحاد الدستوري بفاس، كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث، على اثر مجموعة من الشكايات ضده تتهمه فيها بالنصب والاحتيال، بالإضافة إلى تهم تتعلق “الاستيلاء على املاك الدولة وحتى اموال الخواص عن طريق التزوير”.
وكان عدد من التجار قد وضعوا عدد من الشكايات يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال والتصرف في عقار ليس في ملكه وحده، بحيث وحسب نفس المصدر فقد استغل البرلماني ظروف التجار واستولى على مبالغ مهمة من طرف مجموعة منهم الذين لم يستصيغوا ما يقع بالمركب التجاري حيث فوجئوا بدعوات الإفراغ من المالكين الآخرين للمركب، مما عجل بهم إلى رفع قضيتهم للقضاء من أجل إنصافهم واسترجاع أموالهم.
يذكر أن البرلماني السابق الذي يقطن بمدينة فاس، سلم نفسه الثلاثاء الماضي للسلطات الأمنية، وتم الإفراج عنه بسراح مؤقت بعد أداءه غرامة مالية قدرت ب 25 مليون في مسطرة قانونية غريبة.