فجر المستشار بالجماعة الترابية سيدي عبدالله البوشواري بإقليم أشتوكة أيت باها، الحسن الوسعي، فضائح بالجملة داخل الجماعة التي ينتمي إليها، حيث بعث بتظلم واستنكار لعامل الإقليم، حول ما أسماه “تزوير الحقائق والإجهاز المفضوح على القوانين المنظمة”.
في هذا الصدد، كشف الوسعي أنه تلقى استدعاء لحضور أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المزمع عقدها يوم الإثنين 11 أبريل 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والتي تضمنت في جدول أعمالها معاينة إقالته من عضوية المجلس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 بشأن غياب بدون مبرر يقبله المجلس لثلاث دورات متتالية.
وأكد ذات المتحدث، الذي كان رئيسا سابقا لجماعة سيدي عبدالله البوشواري، أن الرئيس الحالي يكن له من “الحقد الدفين الذي يجهر به في كل المناسبات، وذلك بسبب عدم سماحه بتجاوز القانون وتبذير المال العام ودعوته إلى حسن التدبير واحترام القانون”.
وشدد المشتكي على أن “الخطة البئيسة التي لجأ إليها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي سيدي عبد الله البوشواري من أجل إقالته لن تفيده في بلوغ مبتغاه”، باعتبار أن “الشأن الجماعي محصن بترسانة من القوانين والإجراءات والمساطر التي لا تسمح للمتسلطين بالدوس عليها”.
وكشف المستشار أنه لا يتوصل عادة باستدعاء حضور دورات المجلس إلا في آخر ساعة ليوم الخميس 10 من كل شهر، وذلك من أجل التحايل على المجلس الذي يقبل التصريح بغيابه بدون عذر، مضيفا أن استدعاء حضور دورة 14 فبراير 2022 توصل بها كما هو مخطط له من طرف الرئيس يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، أي بعد فوات عقد الدورة، وهو ما يؤكده الطابع البريدي الرسمي على الاستدعاء.
وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث أنه لم يتوصل أيضا باستدعاء حضور دورة يوم الإثنين 14 مارس 2022 إلا يوم الأربعاء 16 مارس 2022، أي يومان بعد انعقادها، وهو ما يعتبر وفق تعبيره “حججا دامغة لسلك أسلوب التحايل على القانون وخرق فصوله ومواده”.
وإلى جانب ذلك، أشار الوسعي إلى أن “رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري المستدعي لعقد الدورة سالفة الذكر انسحب من مقر الجماعة على الساعة 10 صباحا عوض الدخول إلى قاعة الاجتماعات والإعلان عن افتتاح الدورة وتسجيل الحضور في السجل المخصص لذلك، كما غاب عن ذات الدورة أعضاء الأغلبية”.
وأكد الوسعي أنه انتظر انعقاد الدورة رفقة باقي أعضاء المعارضة، ثم قاموا بمهاتفة القائد للاستشارة في الأمر، فوعد بإرسال الخليفة الذي حضر على الساعة 10.30، ووعد برفع تقرير في الموضوع إلى الجهات المسؤولة.
واتهم الوسعي رئيس الجماعة ب”خرق مواد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والاحتيال على المجلس وتزوير الحقائق وتوريط الأغلبية في المشاركة في تزوير محاضر الدورة”، مشددا على أن “ما حدث مشهد بئيس لا يليق بتدبير الشأن الجماعي”.
وأمام هذا الوضع، قام الوسعي بإيفاد مفوض قضائي امتنع
الرئيس عن مده بنسخة من سجل الحضور الواجب مسكه عند افتتاح الدورة الاستثنائية ليوم الخميس 10 مارس 2022، لعدم وجوده ولعدم عقدها من الأساس.
الشكاية التي توصلت بها أكادير 24، أبرز فيها الوسعي أنه “المستهدف الوحيد بكل هذه المناورات والدسائس والتحايلات المحبوكة بغير مهنية من طرف رئيس المجلس الجماعي سيدي عبد الله البوشواري”.
وأمام هذه الخروقات، أكد الوسعي في تظلمه لعامل الإقليم أن “وضع المجلس الجماعي لسيدي عبد الله البوشواري برئاسة رئيسه الحالي سار في الطريق المسدود بالدلائل والبراهين والحجج”، مسجلا استنكاره “الدوس” على القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
وطالب الوسعي العامل بإيقاف ما أسماه “المهزلة” ضمانا لمصداقية القرارات والمقرارات الصادرة عن الجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري المحتال ضدها، وفق تعبير تظلمه.