في سياق دعوة الجمعيات المحلية للمشاركة في الاجتماعات الرسمية بخصوص ملف الأراضي، تبرز ظاهرة غريبة ومثيرة للجدل: الإقصاء الممنهج لجمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد”. على الرغم من كونها فاعلًا رئيسيًا ومعترفًا به في ملف الأرض بسيدي بيبي وأيت عميرة، إلا أن الجمعية تُستبعد باستمرار من هذه اللقاءات. هذا الإقصاء لا يمكن تفسيره بالصدفة، بل يطرح تساؤلات جدية حول الدوافع الكامنة وراءه.
تُعرف جمعية “أكال” بمواقفها الثابتة ودفاعها المستميت عن حقوق السكان، ورفضها لأي محاولة للتلاعب بأراضي الأجداد. لذلك، يبدو أن إقصاء صوتها ليس إلا محاولة واضحة لإضعاف الموقف الحقوقي وتهميش الصوت الذي يمثل مصالح السكان.
تعتبر ساكنة المنطقة جمعية “أكال” بمثابة صمام الأمان الذي يحمي حقوقهم التاريخية. ولهذا السبب، فإن أي اجتماع أو قرار يُتخذ في غيابها يُعتبر منقوص الشرعية، وغير ممثل بشكل كامل لمصالح السكان الحقيقية، يقول أعضاء الجمعية الحقوقية .
