استنفرت المصالح الأمنية بمختلف المدن المغربية عناصرها من أجل تأمين احتفالات مناسبة عاشوراء، وضمان مرورها في أحسن الأجواء دون تسجيل أية حوادث قد تمس بسلامة المواطنين.
ومع اقتراب حلول يوم عاشوراء الذي يصادف 10 محرم من كل سنة، تتحول أحياء وساحات كثيرة بالعديد من المدن المغربية إلى ساحة حرب نتيجة انتشار الألعاب النارية والمفرقعات أو ما يسمى بـ”القنبول”، والتي يتراشق بها الأطفال والمراهقون.
وتثير هذه السلوكات حالة من الرعب والهلع في صفوف العائلات، كما تسبب انتشار الفوضى والضوضاء بعدد من الأحياء السكنية، فيما يصل الأمر أحيانا إلى سقوط ضحايا وإصابة البعض بعاهات مستديمة خاصة على مستوى العينين وكذلك الحروق من مختلف الدرجات.
وأمام هذا الوضع، تقوم المصالح الأمنية في كل مناسبة سنوية لعاشوراء بالاستعداد المكثف عبر عقد اجتماعات مع مختلف المسؤولين الأمنيين، ووضع خطط عمل صارمة من أجل استيعاب وتطويق الاحتفالات، تحسبا لأي ظروف خارجة عن السيطرة.
وإلى جانب ذلك، تنشر قوات الأمن عناصرها داخل المدن القديمة والأحياء الشعبية التي يقصدها مجموعة من المراهقين والشباب من أجل الاحتفال بواسطة المفرقعات والشهب النارية التي يتم بيعها بشكل غير قانوني، أو تلك التي يتم تصنيعها يدويا.
وفي ذات السياق، تتخذ عناصر الأمن تدابيرا إضافية من أجل محاصرة الخارجين عن القانون الذين يستغلون هذه المناسبة لإثارة الشغب والفوضى، لا سيما عبر إضرام النار في إطارات السيارات ورمي قنينات الغاز داخلها، مما ينتج عنه انفجارات مدوية تبث الرعب في نفوس الساكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، نص على عقوبات ثقيلة في حق كل من يحوزها أو يصنعها أو يروجها بطريقة غير قانونية.
وينص القانون المذكور على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها.
وإضافة إلى ذلك، ينص القانون المذكور على عقوبات في حق كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها، وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.