انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، استمرار بعض المصحات الخاصة في احتجاز المرضى والأموات مقابل المستحقات المالية، أو المطالبة بما يسمى “شيك الضمان”.
وفي بيان أصدرته بهذا الشأن، أفادت الشبكة الحقوقية أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة رغم تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء لتامين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض، عمل مرفوض وغير قانوني بموجب القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، شددت الشبكة على أنه من الممنوع قانونا احتجاز جثامين الأموات مقابل شيك أو مبلغ مالي، كما أبرزت أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى من المصحات حق للشخص أو لوالي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطا بأي إجراء مالي.
وإلى جانب ذلك، أكدت ذات الهيئة أن القانون يمنع أيضا فوترة الأدوية للمرضى بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل، كما يمنع مطالبة المرضى أو الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بأداء مبلغ إضافي على شكل “النوار” دون احتسابه في فاتورة العالج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأمين الصحي.
وأضاف ذات المصدر أنه يمكن للمصحات والمستشفيات الخاصة والعمومية في حالة عدم الدفع اتخاذ الإجراءات النظامية القانونية لتحصيل مستحقاتها وفق القانون، ولا يحق لها بتاتا الاحتفاظ بالجثث أو المرضى أو أوراقهم الثبوتية مقابل مستحقات مالية.
وفي ختام بيانها، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية بشكل جذري مع وضع نظام المؤسسات الصحية الخاصة مصحات ومستشفيات خاصة ومستشفيات غير ربحية ومختبرات خاصة ومراكز الكشف بالأشعة السينية في إطار مدونة المصحات والمستشفيات الخاصة و المستشفيات غير الربحية.
هذا، وطالبت الشبكة بتجديد الأحكام المرتبطة باتفاقيات التعريفة المرجعية الوطنية الإجبارية والمشاركة الإلزامية في خطة الرعاية الصحية الوطنية، وتوفير رعاية فعالة وآمنة ومنصفة ومتكاملة وضمان الأمن الصحي للمواطنين.
وإضافة إليه، دعت الشبكة وزارة الصحة إلى تقديم الرعاية الصحية في بيئة جيدة ونظيفة ومعقمة ومناسبة لوضع المرضى الصحي، بالشكل الذي سيساعدهم على الشـفاء، مع احترام معايير البناء والإقامة والسلامة وتجهيز الوحدات الطبية التقنية بما يتلاءم مع معايير الجودة وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة.