أعرب عدد من المراقبين للحملات الانتخابية التي انطلقت يوم أمس الخميس 26 غشت الجاري، عن غضبهم من بروز بعض المظاهر المتعلقة باستغلال مجموعة من رؤساء الجماعات و المنتخبين سيارات الدولة في تلك الحملات.
وندد عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي باستغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل وكذا الهواتف الممنوحة لرؤساء الجماعات الترابية في الدعاية الانتخابية أو التواصل مع الناخبين بحجة المصلحة العامة.
وطالب عدد من هؤلاء من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع و التدخل لمنع أي استخدام لسيارات الجماعات في الحملات الانتخابية.
وبرر هؤلاء مطلبهم باستنزاف هذه الممارسات ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الاستغلال.
وكان موضوع استغلال سيارات الدولة من قبل بعض المنتخبين لقضاء أغراض شخصية قد برز بشكل كبير وخلق جدلا عارما بالمجتمع المغربي، خاصة بعدما التقطت الكاميرات عددا من سيارات الدولة تجوب الشواطئ والأسواق دون وجه حق.