تتولى الردود على موضوع ارتفاع الأسعار بالمغرب، بين الحقوقيين والمسؤولين.
في هذا السياق، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن الحكومة تتفاعل مع غلاء الأسعار بإيفاد لجن للمراقبة إلى المحلات التجارية، وهو إجراء تروم من ورائه امتصاص غضب الناس المتزايد، مضيفا في تدوينة على “الفايسبوك” أن واقع الناس لا يحتاج إلى لجن للمراقبة فقط، بل إلى إجراءات وتدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة وجوهرية ومهمة لا مجرد فقاعات إعلامية لا يمكنها أن تغير من الواقع أي شيء.
وشدد رئيس الغلوسي على أن عمل لجان المراقبة مع سيادة الفساد والبيروقراطية يبقى أثرها محدودا وهشا.
وصلة بهذا الموضوع، و بخصوص تدخل الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المدخل الأسـاس لمعالجة الموضوع، هـو محاربة المضاربين وتقليص دائرة الوسطاء وإصلاح أسواق الجملة فضلا عن تخفيض تكلفة النقل البضائعي في ظل الدعم، الذي تستفيد منه فئة ناقلي البضائع والسلع ضمن الدعم العام الذي يستهدف قطاع النقل.
وتوقف بعض بركة عند الصعوبات التي تواجه وزارته في ضبط استغلال الماء، حيث قال إن الضيعات الكبرى ترفض الامتثال للقانون وذلك برفضها تمكين ممثلي الشرطة المائية من مراقبة العدادات المائية، في حال توفرها عليها. كما أشـار إلى أن المقالع ترفض أداء الإتاوات المستحقة عليها في ما يخص الرخص التي تتحصل عليها لاستغلال الماء.