يتجه قطاع التعليم في المغرب نحو مزيد من الاحتقان والتصعيد، في ظل رفض النقابات والهيئات التعليمية للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
وبعد توقف الدراسة في جل المؤسسات التعليمية، خلال الأسبوع الجاري، مباشرة بعد العودة من العطلة البينية، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تنفيذ الشطر الثاني من برنامجه الاحتجاجي الوطني، عبر الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية، خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع، مع تنظيم حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر إلى السبت 4 نونبر.
وتشمل الاحتجاجات أيضا خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023، مصحوبا بمسيرة من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 7 نونبر، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي الأسبوع.
وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي اعتبرته النقابات والهيئات التعليمية أنه “يضر بحقوق ومصالح العاملين في القطاع“.
وطالبت النقابات والهيئات التعليمية بإعادة النظر في النظام الأساسي الجديد، وضمان حقوق ومصالح العاملين في القطاع، بما يضمن جودة التعليم واستمراريته.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في المغرب حالة من التراجع، بسبب نقص الموارد البشرية والمالية، وانتشار الفوضى والاختلالات الإدارية.
ويرى مراقبون أن استمرار الاحتقان في قطاع التعليم قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، وتأثير سلبي على العملية التعليمية.