نظمت احدى جمعيات المجتمع المدني واطارات نقابية بأكدز وقفة احتجاجية، تتهم فيها السلطات المحلية والإقليمية بالتواطؤ المكشوف مع لوبيات نهب الأراضي السلالية وغيرها من أجل الاستيلاء على الأراضي المتبقية من تجزئة النخيل والمخصصة للمجال الأخضر وملاعب القرب وساحات الوقوف.
وأبرزت الجمعيات والإطارات المذكورة في بيان أصدرته عقب الوقفة، أنه لـ “تسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي المعنية، فرض لوبي الفساد نفسه كرقم في الاتفاقية التي تمت بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية أكدز والمجلس البلدي، والتي بموجبها سيتم تمكين الموظفين من بقع أرضية، إلا أن مهندسي الفساد جعلوا من الاتفاقية السالفة الذكر جسرا للاستيلاء على حصة الأسد وبيعها”.
ويشير البيان على أنه “تمت الاستعانة بوكيل الجماعة النيابية لأكدز من أجل تزويد الجميع بتساليم مزورة ومؤرخة في بداية التسعينيات لكي يتم تمرير تلك البقع لبعض المستشارين الذين ليس لهم الحق في الاستفادة منها،”، مشيرا أن “السلطات المحلية تبارك هذا الفساد بصمتها المفضوح وبمباركتها البناء العشوائي في المناطق الخضراء وملاعب القرب وساحات الوقوف”.
هذاـ وقد دعت الجمعيات والإطارات النقابية المنظمة للوقفة السلطات الإقليمية والجهات الرسمية الوطنية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق متكامل من طرف المسؤولين في كل القضايا المرتبطة بملف السطو على الأراضي بأكدز، محملة المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة إيقاف ما أسمته “هذا العبث”.