تم إيداع مسؤولين سابقين بالهرهورة السجن.
فقد قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة في حق إبن البرلماني السابق ورئيس جماعة الهرهورة السابق (م ف) وكاتبته السابقة وكدا المسؤول عن المصادقة عن التوقيع الإيداع بسجن العرجات بعد متابعتهم من أجل جنح التزوير في محررات عرفية وتجارية واستعمالها طبقا للفصول 357 ، 358 و 359 من القانون الجنائي وكدا متابعة (م ي ب) في حالة سراح بعد أدائه كفالة.
وقد قرر قاضي التحقيق إجراء خبرة خطية عهد بها إلى معهد العلوم والادلة الجنائية للأمن الوطني جاءت نتيجتها أن جميع التوقيعات المضمنة في عقود التفويت وسجلات المصادقة على التوقيع غير صادرة عن الهالك وأنها وضعت عن طريق التقليد المرئي.
المتهمون استغلوا وفاة الهالك من أجل الاستحواذ على أكبر الشركات التي كانت في ملكيته بعقود تفويت مزورة وتقييدها في سجلات السجل التجاري دون باقي الورثة.
هذا، وتقدم باقي الورثة بشكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة ولدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط الذي أحالها على الشرطة القضائية بتمارة التي فتحت بحثا في النازلة ومتابعتهم وفق القانون.
من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية أن قضية تورط ابن الرئيس السابق للجماعة الترابية الهرهورة ومن معه، كان مصدرها شكاية لسيدة تدعي أنها الزوجة الثالثة للرئيس السابق للجماعة الترابية ، غايتها تغطية مجموعة من الأفعال التي كانت محط شكايات ضدها لدى قضاء تمارة.
وأضافت نفس المصادر، ان من تدعي أنها زوجة ثالثة، كانت متابعة في عدة قضايا تتعلق بالاستيلاء على شركة والتزوير وصدرت في حقها احكام قضائية .
الزوجة الثالثة بحسب نفس المصادر المقربة من الملف، تدعي أنها ربطت علاقة مع الرئيس السابق الراحل، سنة 2012 وهي نفس السنة التي وقع فيها الحمل الغير الشرعي، وخوفا من الفضيحة غادرت التراب الوطني سنة 2008 الى الديار الإسبانية، حيث وضعت المولود هناك، لتعود من جديد لإنجاز عقد زواج قبل شهرين من الوضع، وهو ما جعل أسرة الرئيس السابق لجماعة الهرهورة ترفع دعوى قضائية ترمي إلى بطلان عقد الزواج والتي لا زالت رائجة الى يومنا هذا لدى قضاء ابتدائية تمارة
حيت أن المشتكية بحسب نفس المصادر، وضعت عقد الزواج عند عدلين دون اللجوء الى مسطرة التعدد التي تفرضها مدونة الأسرة .
و أضافت ذات المصادر أن الزوجة غادرت إلى الديار الإسبانية و هي حامل في الشهر الثامن خوفا من الفضيحة في نفس السنة (2012) لتلد مولودها بعد قران حضره ثلاثة أشخاص زعموا بذلك الحضور بعيدا عن التعدد و المساطر القانونية الجاري بها العمل. و هو الزواج الذي اعتبرته عائلة فوزي بنعلال بالباطل لكونه وقع أثناء فترة الحمل.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.