أكادير24
عاشت المحطة الطرقية بمدينة إنزكان يوم أمس الجمعة 09 غشت 2019 على وقع احتقان كبير بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وعدد من المواطنين الذين تفاجؤا بالزيادة “الصاروخية” في ثمن رحلات بعض الخطوط والوجهات التي وصلت لضعف ثمنها الحقيقي في الأيام العادية.
وأكد عدد من المواطنين أن هذه الزيادات في أسعار الرحلات غير قانونية ولا تلائم قدرتهم الشرائية المحدودة، مبرزين أنه ما أن تحل مناسبة دينية أو أحد الأعياد حتى يتفاجاؤا بقيام بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمضاعفة أثمنة السفر، والتي تبلغ أرقاما صاروخية.
كما اوضحوا أن ثمن السفر من إنزكان في اتجاه كل من تارودانت وتيزنيت، وكلميم وأولاد تايمة، وتالوين، وأولوز، وأولاد برحيل وصل اليوم إلى أرقام خيالية تجاوزت ضعف ثمن الرحلة في الأيام العادية، في وقت يرتقب أن يضاعف الثمن مرات عديدة بحلول يومي السبت والأحد.
عدد من أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة استغلوا هذه الظرفية الحساسة، والازدحام التي تشهده المحطة الطرقية بفضل مناسبة العيد لنهب جيوب المسافرين خارج الضوابط القانونية الأمر الذي يسائل جمعيات حماية المستهلك والسلطات الإقليمية بالمدينة.
وفي ذات السياق استنكر المتحدثون هذه الزيادات معتبرين في تصريحاتهم المتطابقة لأكادير 24 بأنها “غير معقولة”، ولا تستند على أي أساس قانوني إلا على أعذار واهية على حد تعبيرهم، مطالبين من السلطات المعنية بتطبيق القانون، ومن الجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المواطنين من جشع بعض السائقين الذين لا يعيرون أي اهتمام لمصلحة المواطن خاصة ذوي أصحاب الدخل المحدود، مشيرين أن ما يهمهم هو مصلحتهم وتحقيق أرباح زائدة، مستغلين هذه الظرفية الحساسة التي يكثر فيها الطلب على سيارات الأجرة الكبيرة.
ومن جانبهم، أوضح السائقون والعاملون بقطاع النقل بهذه المحطة أن هذا الارتفاع، لا يهم سوى الوجهات التي تفوق مسافتها الكيلومترية أكثر من 50 كيلومتر، وبرروا هذه الزيادة في تسعيرة السفر بكونهم يعوضون ثمن الإياب، والذي تعود فيه السيارة خالية من أي راكب، وبالتالي فالمواطن يؤدي ثمن الذهاب والإياب في إطار شكل تضامني مع السائقين، مؤكدين أنه لا يعقل أن يبقي السائق على ثمن التسعيرة العادية، ويرجع خاوي الوفاض، متكبدا خسارة مادية فادحة فيما يخص البنزين المرتفع الثمن، وهو ما يفسر حسبهم أن هذه الزيادة معقولة وعادية في مثل هذه المناسبات والمواطنون هم فقط من يبالغ يقول أحد السائقين المهنيين.
وفي مقابل هذا الصراع المحتذم بين المواطنين والسائقين فإن الجهات المعنية لازالت تقف في وضع المتفرج وتراقب الوضع دون أن تبدي أي تدخل يقول أحد المواطنين المتضررين من هذه العملية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية جيوب المواطنين من ما وصفوه بجشع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وتطبيق القانون لإعادة المياه لمجاريها