بعد ليلة وقبل ضحاها ، و التي شهدت صدور قرار فريد من نوعه ، وغير مسبوق في تاريخ المسؤولين عن الجامعات ومركز البحث العلميي الاكاديمي العالمية و التي تترفع عن النزاعات السياسية وتجعل نصب عينيها خدمة العلم وخدمة الانسانية ، القرار الذي ماكان أن يصدر عن دولة جارة تقيدها معاهدات ومواثيق حسن الجوارالمعروفة دوليا ، ولا عن دولة جارة ، دينها الرسمي الإسلام ، الدين السماوي الذي اول ما نزل منه ، إقرأ .
موضوع القرار الفاضح ياسادة الذي أسال مداد ادبائنا ومفكرينا قبل كل محلل لخطابه هو منع طال جامعات الجزائر وباحثيها من أي تعامل مع جامعات ومعاهد المغرب كيفما كان نوعه لانه يعتر خيانة للجزائر .
لن اطيل في التفصيل في القرار المذكور والذي اعتبره نشاز من دولة نشاز في المنطقة المغاربية والقارية وحتى العالمية ، لانتقل بالمتلقي الكريم الى واقعة هي بالنسبة لي القشة التي قسمت ظهر بعير قصر المرادية ، قولة زعزعت اركان قاعة محكمة الجنح الزجرية بتندوف حينما انتفضت رئيسة المحكمة بقولها : ” أنا مانتعرتفش بتراخيص السلطة تعاكم ، وهنا مكانش دولتين في دولة وحدة، كاينة دولة وحدة اسمها الدولة الجزائرية وهي اللي نعترف بيها هنا، واللي مايعجبوش الحال هذا واش عندنا الدولة تاعنا، وأنا كرئيس للجلسة لانعترف بأي ترخيص عدا الترخيص الممنوح من طرف السلطات الجزائرية،،، “
وتعود وقائع القضية الى يوم الأحد 03 يوليو 2022 بمحكمة تندوف حيث ثم محاكمة 17 مواطن (صحراوي ) إثر حجز وتوقيف السلطات الأمنية الجزائرية بالمعبر الحدودي مع الصحراء المغربية لأكثر من 20 سيارة كانت بصدد التوجه إلى المناطق الصحراوية المحررة ( بالرجوع الى تقاري مجلس الامن حول الصراع في الصحراء المغربية لا وجود لما يسمة بالاراضي المحررة اللهم مصطلع المنطقة العازلة التي وضعها المغرب باتفاق مع مجلس الامن لتحرك مراقبي قوات حفظ السلام لمراقبة قرار وقف اطلاق النار ) ،… و رغم حيازة سائقيها على تراخيص رسمية من سلطات مايسمى بالدولة الصحراوية ، حيث قدثم توقيف المشتبه فيهم وحجز سيارتهم الرباعية الدفع من نوع ( تيوتا، نسيان، لاندروفير)، وتوقيف 17 مواطن صحراوي بدعوى تهريب مادة الزيت الغذائية التي تعطيها المنظمات الإنسانية لللاجئيين الصحراويين مجانا، ليتم تقديمهم أمام المحكمة المذكورة .
أثناء،جلسة المناقشة وامام اعتجاج المعتقلين وادلائهم بانهم يتوفرون على ترهيص لتنقل مسلم من مايسمونه بالدولة الصحراوية ، لترد معه القاضي المكلفة بتسيير جلسة المحاكمة بما زعزع ا مان جلسة المحاكمة ما اعتره الحاضرون بالكلام الخطير ، والذي لا علاقة بالجريمة وأركانها وليس من صلاحيتها الخوض فيه ،وهو الرد الحاسم والشجاع الصادر عن قاضية جزائرية والذي اشرنا له سلفا .
واسترسالا فإن مخيمات تندوف بالثراب الجزائري ، ويمكنكم مراجعة تقارير الامم المتحدة ومنظماتها الحقوقية الموازية وعلى رأسها المفوضية السامية لغوت اللاجئين ، ان السلطات الجزائرية ترفض رفضا قاطعا السماح للمفوضية المذكورة ان تقوم باحصاء ساكنتها و تحديد اصولهم وجنسياتهم .
وان الامم المتحدة لم تسمح ابدا ان يتولى اشراف عسكر الجزائر على مؤسسة القضاء والأمن المدني بالمخيمات وهو امر آخر يمكن للمتلقي الكريم ان يتفحصه والمعلومة أنه لا تعوز في هذا الباب في مواقع الامم المتحدة منظماتها الحقوقية .
خلاصة القول وقد انفضحت اللعبة ، ساعود معكم عبر “الفلاش باك ” ، الى ما اكدناه في العديد من مقالاتنا عن قية الصحراء المغربية التي حسمت مند 1975. مقولة لا زالت تردد بين من بقوا من اصول صحراوية مغربية في مخيمات تندوف ، قولة الشهيد الولي مصطفى السيد الشهيرة ، وكأنه كان حين رددها ، يطلب المسامحة من ضحايا نزاع الصحراء المغربية حينما طالته ايدي الغدر الجزائري في حرب اقحمت فيها دولة موريتانيا حينها ، وبتخطيط من الجنرال مديني رئيس المخابرات العسكرية الجزائرية لإغتيارشاب صحراوي مغربي كان من دفعات الثلاميد الصحراويين الذي تولى محمد الخامس تعليمهم وعلى نفقته قبل ان يكون نفسه من انشط رموز الكركة الطلابية الوطنية بجامعة محمد الخامس في اطار اتحاد طلبة المغرب هو احد الموقعين على بيان الحركة من اجل تحرير الصحراء المغربية من الاستعمار الاسباني ، والاي ليس ببيانها التأسيسي ما يفيد مكلب دولة صحراوية مستقلة .
لنعد لهذا الطالب المتشبع بالبروبكند الماركسية و بفكر شيفارا التحرري حينها ، الوالي مصطفى السيد الذي رفض خيار الدولة التي خططت له جزائر بومدين ،لتكون حجرة في حداء المغرب و تكو ه بل في حداء نما الدول المغاربية والغرب والساحل الإفريقي بأكمله .
الوالي مصطفى السيد ، الذي عبر بموقفه الحازم على أنه ضد العملية التهجيرية الواسعة ،التي جعلت من ساكنة مخيمات لحمادة بتندوف غرب جنوب الجزائر، رهائن محتجزين ، منزوعي القرار السياسي من بين ايديهم ، بحيت أن قرار الحرب والسلم ليس لهم الا بإشارة من أولياء نعمتهم جنرالات العسكر الجزائري .
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.