وجه النائب البرلماني بمجلس النواب، حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول “مبررات إلزامية الإدلاء بشهادة pcr بالنسبة للملقحين ضد فيروس كورونا، القادمين إلى المغرب”.
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني أن “مختلف المرافق والفضاءات العامة بالمغرب شهدت انفراجا ملموسا فيما يخص الإجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد-19″، متسائلا عن الجدوى من استمرارية إلزام المسافرين الراغبين في دخول المغرب عبر النقل الجوي بإجراء التحليلة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد أومريبط أن “هناك من مغاربة العالم من عانى بشدة من الإجراء السالف الذكر، والذي يوجب الإدلاء بشهادة pcr مجراة قبل 48 ساعة من السفر فضلا عن الإدلاء بجواز التلقيح”، واصفا ذلك ب”المنطلق الغريب” الذي يعمق معاناة المسافرين ويلقي عليهم بتكاليف إضافية.
وفي ظل تحسن المؤشرات الوبائية بالمملكة، أعرب النائب البرلماني عن أمله في تدخل الجهات المعنية من أجل تسهيل العودة المكثفة لمغاربة الخارج إلى أحضان الوطن، خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف.
وفي سياق متصل، ذكر أومريبط بضرورة ملاءمة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المغربية المختصة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وما هو معمول به في دول الجوار الأوروبي.
وشدد ذات المتحدث على أن “الوضع الوبائي بالمملكة لا يستدعي إثقال كاهل زائري المغرب بمصاريف إضافية، خاصة بالنسبة للأسر متعددة الأفراد”، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد تكون له تداعيات سلبية، منها الإسهام في الحد من تدفق السياح إلى المملكة.
وفي ختام سؤاله الكتابي، تساءل أومريبط عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها من أجل مراجعة شروط الولوج إلى التراب الوطني عبر الأجواء المغربية، وملاءمتها مع التدابير الاحترازية المحينة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وفي ذات السياق، التمس النائب من وزير الصحة استبعاد تحليلة pcr بالنسبة لحاملي جواز التلقيح، من أجل تشجيع عودة مغاربة العالم إلى وطنهم خلال فصل الصيف وتشجيع الاستقطاب السياحي الخارجي.