إشكال النهوض بالتعمير والبناء بالعالم القروي على طاولة الوزيرة المنصوري

أكادير 24

إشكال النهوض بالتعمير والبناء بالعالم القروي على طاولة الوزيرة المنصوري

وجه البرلماني عن اشتوكة ايت باها الحسين أزوكاغ، من الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، الحسين أزوكاغ، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول إشكال النهوض بالتعمير والبناء بالعالم القروي.

وأوضح البرلماني المذكور أن المجال القروي يفتقر إلى الحد الادنى من البنيات التحتية من طرق و انترنت وماء وكهرباء و إنارة ومرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش الكريم.

وأضاف أزوكاغ أن المجال القروي يفتقد إلى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة، لكنه وعلى الرغم من ذلك تم إلزام الساكنة بالتقيد بنوع خاص من البناء لايتماشى مع محيطها السوسيواقتصادي (تربية المواشي،الأسر المركبة..).

وأوضح المتحدث نفسه أن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أصدرتا مذكرة بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، و الموجهة كذلك إلى المجال القروي كما المجال الحضري، كما فرضت على ساكنة هذه المناطق إيداع طلباتهم على المنصة الرقمية rokhas.ma.

ولفت أزوكاغ إلى أن قوانين التعمير السالفة الذكر تفرض على المناطق الفقيرة في العالم القروي إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الإستعانة بمهندس معماري، بل بالمساحة الدنيا المحددة قي هكتار واحد لبناء منزل من طابق أول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشر الآهلة التي تتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم بسبب الإرث وصعوبة إثباث الملكية وغيرها من الإكراهات.

وتبعا لذلك، أكد البرلماني الاستقلالي أن المقاربة الردعية والزجرية بمختلف أشكالها وأنواعها، ستكون انعكاستها وخيمة على المجال القروي الذي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الاجتماعي والتفاوت الترابي والتنمية المؤجلة، وغياب أية إجراءات مصاحبة لتأطير المجال عمرانيا وتعميم وثائق التعمير وتمليك أراضي الجموع للساكنة ورفع الصبغة الفلاحية على الأراضي المتواجدة بالمراكز الصاعدة والمداشر المحيطة به.

ووصف المتحدث نفسه تدبير المنع بالسيف المسلط على رقاب ساكنة العالم القروي، مسائلا الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري  عن التدابير التي سيتم اتخاذها لرفع الحيف الذي سيطال ساكنة العالم القروي جراء مضامين الدورية المشتركة السالفة الذكر.

وطالب البرلماني أزوكاغ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها إحقاق الحق الدستوري لساكنة العالم القروي في السكن اللائق والعيش الكريم.