خلقت إشاعة منسوبة للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لقجع الجدل الواسع وسط الأساتذة المضربين عن العمل للإطاحة بالنظام الأساسي.
فقد کشف مستشارون برلمانيون، أن فوزي لقجع لمح إلى أن مصدر الإشاعة التي نسبت له بخصوص عدم إمكانية الزيادة في أجور رجال التعليم ما لم تفرض رسوم على التلاميذ، نابع من فريق من مجلس النواب.
ونفى لقجع، أن يكون قد صرح بربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس على التلاميذ المغاربة بقيمة تقدر ب300 درهم، قائلا “عبرت في جلسة عامة في الغرفة الأولى أن نساء ورجال التعليم هم محور الإصلاح، وأؤكد هذا الكلام إيمانا مني بالمكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية للبلاد”.
وأكد لقجع، في رده على الإشاعة المذكورة، بمناسبة جواب الحكومة على نقاش مشروع قانون المالية “لم يكن واضحا بشكل كامل بخصوص مصدر الإشاعة، خشية تطور الأمر نحو أزمة قد تكون كلفتها غالية”، لكن المصدر الحكومي أكد لعضو الغرفة الثانية أن لقجع يعرف مصدر الإشاعة ويعرف حتى النائب البرلماني، الذي كان المصدر الأول لإشاعة أجور رجال التعليم.