قضت محكمة الاستئناف بفاس تخفيض العقوبة التي أدين بها برلماني سابق بالمدينة في قضية استيلاء على أملاك الغير، من سنة واحدة إلى 8 أشهر حبسا نافذة.
وجرت متابعة البرلماني السابق “ع.م” في حالة اعتقال احتياطي، بتهم لها علاقة بانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس، والنصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة.
وكان متضررون قد تقدموا بشكايات في مواجهة البرلماني السابق المنتني لحزب الاتحاد الدستوري، وقال المشتكون إن البرلماني السابق حاول أن يستولي بطرق غير قانونية وتدليسية عما يقرب من 14 هكتارا من أراضي هي في ملكيتهم بمنطقة تغات، بالقرب من الطريق الوطنية الرابطة بين فاس ومكناس.
ويشتغل البرلماني السابق في مجال العقار، حيث يقدم على أنه كان من أبرز المنعشين العقاريين في المدينة. لكنه، ظل في السنين الأخيرة في مواجهة شكايات عدة لها صلة بمحاولة الاستيلاء على أملاك الغير. وسبق لأفراد من أسرته، بمن فيهم والدته، أن رفعوا شكايات في مواجهته، مما تسبب في اعتقاله وإدانته بالسجن النافذ.