إخفاء سجل عمومي يقود رئيس جماعة و موظفين إلى السجن.
قضت محكمة الااستئناف بتازة بإدانة رئيس جماعة أجدير بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم غرامة، كما قضت المحكمة ذاتها بسنتين حبسا نافذا في حق اثنين من موظفي الجماعة، بعد متابعتهما من اجل إخفاء سجل عمومي من شأنه إفادة البحث والتزوير في محرر رسمي.
وذكرت بيان اليوم، أن هذه القضية تعود لسنة ونصف عقب صراع عرفته الجماعة، بعدما سجلت المعارضة مجموعة من الإختلالات والتجاوزات على مستوى تدبير الشأن المحلي، كانت سببا في حلول لجن تفتيش بعين المكان التي رصدت وجود تزوير في محررات رسمية، تم على إثرها تغيير مجموعة من المعلومات والأرقام.
وكان عامل تازة قد رفع دعوى لعزل رئيس جماعة أجدير للمحكمة الإدارية التي أصدرت قرر العزل في حق المتهم.