ألقت الأزمة الوبائية التي تعيشها بلادنا بظلالها على قطاعات عدة ومن بينها قطاع الاقتصاد، والذي تأثر بفعل قرارات الإغلاق التام التي امتدت لحوالي أربعة أشهر، فضلا عن التوقف الجزئي لبعض القطاعات بين الفينة والأخرى كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات المطعمة والفندقة.
وفي هذا السياق، أوضح مكتب الصرف، في إحصائيات نشرها حول الصادرات المغربية خلال 2020، بأن صادرات المغرب تراجعت بقيمة تفوق 22 مليار درهم، إلا أن الهبوط الكبير المسجل في قيمة الواردات أيضا عمل على تخفيف حدة عجز الميزان التجاري، والذي ناهز خلال شهر نونبر الماضي حوالي 49 مليار درهم.
وأضاف ذات المكتب بأن توقف أنشطة كبريات الشركات الصناعية خلال فترة الحجر الصحي فضلا عن التداعيات التي لحقتها بعد الحجر سببت تراجعا ملحوظا في صادرات صناعة السيارات التي هوت ب %10.8، أي 8 – ملايير درهم من المداخيل، لتستقر في حدود 66.3 مليار درهم عوض 74.3 مليار درهم المسجلة إلى حدود شهر نونبر 2019.
وأضافت إحصاءات مكتب الصرف بأن صادرات الأسلاك الكهربائية للسيارات تراجعت بدورها بمعدل %20.5، والأمر ذاته لحق صادرات المكونات الداخلية للسيارات ومقاعدها بانخفاض قدر ب %9، فضلا عن تأثر صادرات الشق الصناعي للسيارات التي تراجعت بقيمة ب %15.4 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفي سياق متصل، سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر نونبر 2020 تحسنا طفيفا بنحو 157 مليون درهم في نونبر 2020، أي بمعدل %0.3 من الانتعاش مقرنة مع نونبر 2019.
إلى ذلك، استطاعت صادرات المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية أن تحافظ على مستواها المسجل خلال العام السابق، حيث ظلت مستقرة في حدود 56.8 مليار، في حين فقدت صادرات النسيج والألبسة أكثر من 6.2 مليار درهم من مداخيلها مقارنة بالعام الماضي، إذ لم تتجاوز صادراتها الإجمالية 18.2 مليار درهم متراجعة بمعدل %18 مقارنة مع السنة المنصرمة.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24