إحالة ملف ترشح “سياسي” لانتخابات الغرف والجماعات باسم حزبين مختلفين على المداولة
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإحالة ملف ترشح “سياسي” لانتخابات الغرف والجماعات باسم حزبين مختلفين على المداولة.
وتمت إحالة هذا الملف الشائك على المداولة من أجل تمكين المدعي من الإدلاء بما يفيد ترشح المطعون ضده للانتخابات الجماعية لـ 8 شتنبر بالدائرة رقم 9، بيوزكارن، إقليم كلميم، باسم التجمع الوطني للأحرار.
وكان حزب الحركة الشعبية قد تقدم بطعن ضد المرشح المذكور، وهو رئيس جماعة بويزكارن الحالي، بدعوى أنه خاض انتخابات الغرف المهنية باسم هذا الحزب، ثم خاض الانتخابات الجماعية باسم حزب آخر، دون احترام مسطرة الاستقالة من الحزب.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، كانت قد نظرت في قضية الطعن الذي تقدمت به الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية في مواجهة المرشح التجمعي، حيث قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع برفضه.
وحسب الحكم الصادر في هذا الصدد، فإن المترشح المذكور تقدم بطلب استقالته من حزب الحركة الشعبية، قبل أن يقدم ترشيحه لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية بتزكية حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف نص الحكم المتوصل به أنه وبغض النظر عن قبول استقالة المترشح أم لا، فإنه يعتبر منسحبا من حزبه السابق (الحركة الشعبية)، الأمر الذي يؤكد عدم انخراطه في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.