وفقًا لمصدر إعلامي، أمر قاضي التحقيق بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، وسبعة آخرين في الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
ويرتكز التحقيق مع مبديع على استخدامه شواهد طبية مزيفة تقدمها إلى الشرطة القضائية بهدف التنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان.
وتعتبر الشرطة القضائية هذا الفعل بمثابة تغيير للحقيقة بسوء نية واعتبرت الشواهد الطبية المقدمة مزيفة.
كما يُتابع مبديع، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بتهمة تبديد أموال عمومية مع أشخاص آخرين.