أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات المختصة أتلفت، خلال سنة 2022، حوالي 1100 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، التي كانت موجهة للبيع في محلات تجارية متفرقة بعموم التراب الوطني.
وأضاف الوزير في رده على سؤال كتابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أن المصالح سالفة الذكر أغلقت 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية التي تباع للعموم.
وإضافة إلى ذلك، سجلت مصالح المراقبة، حسب ما أدلى به وزير الداخلية، 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
أما فيما يخص الإجراءات والتدابير المتخذة لزجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك، فقد أكد لفتيت بأن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة قامت بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية.
وأوضح لفتيت أن المخالفات المسجلة تتوزع ما بين 4140 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، و1970 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في حين همت 267 مخالفة عدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن لجان المراقبة أحالت محاضر المخالفات المسجلة على المحاكم المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لما ينص عليه القانون.