لاحديث وسط الشارع الباهاوي هذه الايام سوى عن السيدة التي وضعت مولودها داخل سيارة زوجها بعدما رصدت في وجهها أبواب دار ولادة أيت باها ، خصوصا وأن هناك كلام قوي عن وجود جهة ما تريد إخراج ملف الشكاية عن سكته الصحيحة وإعطائه أبعادا مغالطة للواقع ، بل أكثر من ذلك يروج حديث عن إخفاء الشكاية التي وضعها الزوج لدى المندوبية الاقليمية للصحة بتاريخ : 19 يوليوز 2016 مع توقيع بالاستلام _ والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها ، و نرفقها بالمقال تعميما للفائدة ولكل غاية مفيدة _ لغرض في نفس يعقوب ، لقد كنا في الجريدة سباقين لاثارة الموضوع نظرا لفظاعته وجرمه ، وباسم الساكنة نوجه للسيد وزير الصحة الحسين الوردي – و الذي نعتقد أنه لن يدخر جهدا في إبراز الحقيقة ومعاقبة الجاني أو الجناة – استفسار الساكنة الذي يؤرق بالهم وهو : مازالت ساكنة مدينة أيت باها تنتظر رد فعل الوزير حول الحادث الجرم !!!
وهناك تتبع كبير للموضوع من طرف فعاليات محلية و حديث عن اعتزام بعض هيئات المجتمع المدني وبعض الغيورين والفعاليات المحلية ، تصعيد الامر بجميع الاشكال القانونية المتاحة في حالة لم تتخذ الاجراءات القانونية المعمول بها في المجال .
وفيما يلي نص الشكاية:
أيت باها : من يريد إقبار ملف شكاية السيدة التي وضعت مولودها داخل سيارة زوجها ؟؟؟
