قال وزير العدل و الحريات “محمد أوجار” ، بأن الدستور المغربي ليس متجرا كبيرا (سوبير مارشي) نأخذ منه ما نشاء ونترك ما نشاء، فهو منظمومة متكاملة متكافئة، وضمن هذه المنظومة، وفي طليعتها الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مضيفا خلال الندوة الوطنية حول الأمازيغية ما بعد دستور 2011، التي عقدت بأكادير يومه السبت 16 فبراير 2019، بأن قضية بحجم الأمازيغية تجاوزت كل المؤسسات الرسمية للدولة، لتصبح شأنا وطنيا ومجتمعيا وشعبيا تشمل كل فئات المجتمع المغربي.
و قال بهذا الخصوص:”اليوم سنستمع لأهل العلم والمتخصصين، والتفاعل مع العاملين في الميدان، خاصة نشطاء الحركة الامازيغية” خصوصا بعد أن اصبح موضوع ترسيم الأمازيغية محسوما منذ سنة 2011، مبرزا أن التنافس الآن والصراع والنقاش يجب أن يكون في أحسن الصيغ لأجرأة هذا المقتضى، ولتنزيله على أرض الواقع وفق التدابير والإجراءات والاستراتيجيات الضرورية لكي يتم هذا التنزيل في وفاء كامل لمقتضيات الدستور، وفي احترام لإرادة المغاربة التي جسدها الدستور، كما أكد الوزير نفسه، بأن ثلثي البرلمانيين أمازيغ.
تابعوا AGADIR24 على
المقالات ذات الصلة
جميع الحقوق محفوظة لموقع أكادير 24 – 2024 © أكادير 24 علامة تجارية مسجلة
وصل الملائمة: 51/2017 ص، وتصدر عن شركة “AGAMEDIATIS” المؤسس: أحمد ازاهدي / شركة الاستضافة :شركة النجاح هوست