أكادير24
كشف تقرير التشريح الطبي لضحايا جريمة “شمهروش”، عن أمور صادمة، والنيابة العامة تأمر بإعدام الجناة.
وفي التفاصيل، أمر ممثل النيابة العام المغربية، اليوم الخميس، إعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، والمؤبد لمتهم رابع كان برفقتهم لكنه تراجع قبل تنفيذ الجريمة.
كما طلبت النيابة العامة لعشرين متهما آخرين السجن بين 10 و30 عاما.
ويحاكم هؤلاء منذ مطلع مايو أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا.
وقال ممثل النيابة العامة إن “جميع التهم ثابتة في حق جميع المتهمين”، مشيرا الى محاضر التحقيق معهم واعترافات بعضهم أمام المحكمة.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقد اعترف عبد الصمد الجود (25 عاما)، الذي يعتبر أمير الخيلة، ويونس أوزياد (27 عاما)، أمام المحكمة بذبح الضحيتين.
كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاما) بتصوير الجريمة، ليتناقل التسجيل المروع مؤيدو تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل، قال مرافقهم أثناء التحضير للجريمة عبد الرحيم خيالي (33 عاما) إنه تراجع قبل التنفيذ.
وما يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام، لكن تطبيقها معلق عمليا منذ العام 1993.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمين الأربعة الرئيسيين بـ”وحوش” وبكونهم “دمويين”، وذكّر بتقارير التشريح الطبي على جثتي الضحيتين التي كشفت “مدى بشاعة الجريمة”.
وأكد أن “كل المتهمين، باستثناء ثلاثة، اعترفوا أثناء التحقيقات بوجود قدر كبير من التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية” داخل المغرب بعدما تعذر عليهم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، وبكونهم “يوالون” هذا التنظيم ويحملون أفكاره المتطرفة.
كما ذكر بأنهم قرروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبدا يهوديا في مراكش، إضافة إلى موسم ديني يهودي يقام في مدينة الصوير ومهرجان كناوة لموسيقى العالم في هذه المدينة.
كما قال إن المتهمين الأربعة الرئيسيين قاموا بست محاولات فاشلة للاعتداء على سياح أجانب في اليومين اللذين سبقا قتل السائحتين الاسكندنافيتين.
ونفى المتهمون الآخرون، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما، أي صلة لهم بالجريمة. وأقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبرين عن أفكار متشددة أثناء مثولهم أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة
في ذات السياق، ورد في تقرير التشريح الطبي الذي أجري على جثتي الهالكتين، أمور صادمة، حيث أظهر بالملموس الوحشية الكبيرة التي يتصف بها المجرمون والذين نفذوا العملية وأن حكم الإعدام الذي تطالب به النيابة العامة يبقى أقل عقاب يستحقونه.
فوفقا للتقرير الطبي، فإن جسد الضحية الدنماركية وجدت به 23 طعنة غائرة متفرقة، بينما كانت الوفاة ناجمة عن تقطيع العمود الفقري العنقي، وقطع الأوردة الدموية والقصبة الهوائية، وبتر الرأس.
أما بخصوص الضحية النرويجية، فإن وفاتها جاءت إثر تقطيع القصبة الهوائية، وبتر كلي للرأس، كما أن جسدها يحمل 7 طعنات وقفصها الصدري مكسور.