أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أحال دفعة جديدة من ملفات السكن الاجتماعي التابعة للوزارة على القضاء.
ويتعلق الأمر، تضيف ذات المصادر، بنواب سابقين ومدراء إقليميين ومسؤولين كبار في الأكاديميات يحتلون مساكن منذ سنوات خارج القانون بعد انتهاء مهامهم.
وأبرزت المصادر نفسها، أن الوزري وبعد الإطلاع على عمل لجنة إحصاء المساكن المحتلة التي كان قد بدأها الوزير السابق محمد حصاد، وجه إنذارات مكتوبة لعشرات المسؤولين وقام بمقاضاة بعضهم، قبل أن يعمد إلى إحالة ملفات جديدة قبل يومين فقط على القضاء.
بعض المصادر، تضيف يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، كشفت أن وزير التربية الوطنية بعدما تسلم تقارير عن نتائج الإنذارات التي وجهتها الاكاديميات الجهوية إلى محتلي المساكن قرر إحالة الملفات المتبقية على القضاء بشكل مستعجل.