نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “استمرار مجموعة من الانتهاكات الحقوقية بالبلاد”، وذلك في ظل ما أسمته “تضييقا على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذا الوضع يتزامن مع “استمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية والمحروقات والأدوية”، وكذا “ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وتدني المستوى المعيشي للسكان، وتفويت مجموعة من القطاعات للخواص في إطار التدبير المفوض”.
وأكدت الجمعية أن “جميع المؤشرات تؤكد هشاشة الوضع الاقتصادي لأغلب الأسر المغربية، مما يفرض على الدولة التدخل للحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار وتوفير شروط الحياة الكريمة”.
وفي سياق متصل، أعربت الجمعية عن “قلقها الشديد بخصوص ارتفاع دائرة الفقر في المغرب”، مستحضرة تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي أكد “التحاق 3,2 مليون شخص بدائرة الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة، لينضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير قبل جائحة كوفيد 19″، وفق بيان الجمعية.
وعلاقة بحقوق المرأة والطفل، عبرت الجمعية عن قلقها من الأرقام الصادرة من طرف النيابة العامة بخصوص جرائم الاغتصاب في حق النساء والأطفال والطفلات، منددة بـ”تفشي جرائم الاغتصاب التي بات يتعرض لها مجموعة من الأطفال والطفلات”، كما طالبت بـ”تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم”.
كما سجل ذات المصدر “الارتفاع الملاحظ في استعمال الأطفال في التسول خاصة بالشارع العام، مع العلم أن هذا السلوك يندرج ضمن جرائم الإتجار بالبشر”، محملا “المسؤولية كاملة للدولة المغربية لعدم توفيرها الحماية لهؤلاء الاطفال”.
وفي موضوع آخر، قالت الجمعية أن “الحملة ضد الفساد التي بدأت تستهدف مجموعة من السياسيين ورؤساء المجالس المنتخبة وبرلمانيين ينبغي ألا تكون انتقائية لتصفية الحسابات السياسية، بل يجب أن تتعمق لتشمل جميع المتورطين في ملفات الفساد تفعيلا للقوانين المعمول بها وبعيدا عن أي توظيف لغايات آخرى”، مع ضرورة “ربط هذه الحملة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وعلاقة بملف الهجرة غير النظامية، أعربت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها من “استمرار نزيف الهجرة غير النظامية نحو الخارج بعدما ضاقت سبل العيش بأبناء الوطن”، منتقدة في بلاغها “الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأسر التي فقدت أبناءها في إطار الهجرة غير النظامية”.