أكادير : ٱباء و أولياء أمور يستنكرون خروقات جمعيتهم، ويتوجهون للقضاء من أجل الانصاف.
اشتكى العديد من الآباء والأمهات عددا من الخروقات التي تقوم بها جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية محمد الشيخ السعدي بأكادير، التي يدرس فيها أبناؤهم وبناتهم، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه نحو القضاء بحثا عن العدالة والإنصاف.
في هذا السياق أفادت إحدى الأمهات (رفضت التصريح باسمها)، بأنها لا تعرف حتى المكتب المسير للجمعية المذكورة، والتي تترأسها (ف.ا)، رغم انخراطها فيها، وأدائها المبالغ السنوية المشترطة لذلك عن ابنتيها اللتان تدرسان بالثانوية، كما أكدت أن هذا حال العديد من الآباء والأمهات ممن يدرس أبناؤهم بإعدادية الشيخ السعدي.
ذات المتحدثة أضافت بأنها ومعظم الآباء وأولياء الأمور لم يدعو قط إلى الجمع العام السنوي للمؤسسة، وبأن الجمعية رفعت أثمنة الانخراط من 130 درهما قبل الجائحة، إلى 150 درهما بعدها، دون معرفة مصير هذه الأموال المتحصل عليها سنويا من طرف جميع الآباء وأولياء الأمور.
هذا، وبعد أن بلغ السيل الزبى بالمتضررين، قرروا رفع طلب إجراء معاينة واستجواب لرئيس المحكمة الابتدائية بأكادير في حق جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية محمد الشيخ السعدي بأكادير، مطالبين بتمكينهم من صفة الجمعية وذلك عبر بتسليمهم وثائق المكتب للاطلاع عليها بصفتهم منخرطين في الجمعية، وهو الأمر الذي قابلته الرئيسة بالرفض.
في هذا السياق، التمس المشتكون من المحكمة إصدار أمر قضائي بانتقال مفوض قضائي إلى مكان تواجد رئيسة الجمعية، بالثانوية المذكورة، واستفسارها حول مطالب المشتكين، وتمكينهم من الوثائق المثبتة لقانونية الجمعية ومنها محضر الجمع العام السنوي، الذي لا تتم دعوتهم إليه، والتقرير المالي والأدبي، ولائحة أعضاء المكتب والقانون الأساسي للجمعية.
وعلاوة على ذلك، رفع المتضررون شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، ضد رئيسة جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية محمد الشيخ السعدي بأكادير، والتي أفادوا أن هذه الصفة تنتفي عنها باعتبار أن ليس لها أي ابن أو ابنة بالمؤسسة المذكورة، والشيء نفسه بالنسبة للعديد من أعضاء المكتب.
ذات الشكاية التي توصلت أكادير24 بنسخة منها، أكد من خلالها المتضررون بأنهم بذلوا قصارى جهودهم للاتصال بمكتب الجمعية من أجل التشاور، دون جدوى، في غياب أي جمع عام للاستماع ومناقشة أمور التلاميذ مع آباءهم وأوليائهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تَغِيبُ عن هؤلاء الآباء وأولياء الأمور جميع السبل للاطلاع على مصير المبالغ السنوية التي تتم تأديتها وفي أي مجال يتم صرفها، في ظل غياب الأنشطة الموازية، وكذا الوضع “الكارثي” لجل مرافق المؤسسة من مراحيض وقاعات رياضية وغيرها.
وأكد المشتكون في الشكاية الموجهة للوكيل بأنهم اتصلوا بإدارة المؤسسة وكذا المسؤولين الإداريين على مستوى نيابة التعليم دون جدوى، واستصدروا كذلك أمرا رئاسيا لاستجواب رئيسة الجمعية تحت عدد 4668 /2020 دون نتيجة، مضيفين أن أجل مدة المكتب المسير للجمعية انتهى منذ غشت 2020، ولم يتم تجديده بعد، واستمر في التوصل بالانخراطات رغم وضعيته غير القانونية.
إلى ذلك، طالب المتضررون من الوكيل إحالة الملف على الضابطة القضائية للاستماع للطرفين وكل من له علاقة بالموضوع، ومكتب الجمعية الذي يستمر في التوصل بمبالغ الانخراط دون وجه حق وإحالة الملف على القضاء للحكم بحل الجمعية لعدم مشروعيتها.