نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، يوم الخميس 25 ماي 2023 بمدينة أكادير، ورشة تكوينية حول موضوع “الإطار المعياري الدولي والوطني ذو الصلة بملاحظة التجمعات العمومية”.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التكوينية في إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة الجهوية في الشّق المتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين المتدخلين في مجال الحقوق والحريات، وذلك بهدف تمكين المشاركين من تملك الإطار المعياري الدولي والوطني في مجال ملاحظة التجمعات العمومية، واكتساب تقنيات تساعدهم على إنجاز تقارير تتضمن ملاحظتهم حول سير التظاهرات في الفضاء العام وطرق تدبيرها من طرف السلطات العمومية.
وعرفت هذه الورشة مشاركة صحفيين وممارسين إعلاميين بالجهة وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وحقوقيين آخرين، حيث افتتحت أشغالها بكلمة للسيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، والذي ذكر بالسياق العام والأهداف المتوخاة من وراء تنظيمها.
وأكد الأستاذ شارف أن اختيار موضوع التكوين جاء نظرا لما يعرفه الحق في الاجتماعات السلمية من ادعاءات بالانتهاك، ونظرا كذلك لما يعرفه توثيق هذه الانتهاكات من مواكبة وتناول إعلامي، خاصة مع تطور وسائل التواصل الحديثة.
وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر مذكرة حول الحق في التجمعات تضمنت مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول انسجام القانون والممارسة الوطنيين مع الإطار المعياري الدولي في هذا الصدد.
وأبرز ذات المتحدث أنه إذا كانت المرجعية الدولية تحتفظ بكون التجمع والتظاهر السلمي لا يجب أن يخضع إلا لاستثناءات ضيقة ومبررة، فإن الممارسة تظل مليئة بالصعوبات والتحديات، ذلك أن القوات العمومية مكلفة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بينما يملك المتظاهرون الحق في التعبير عن رأيهم واستغلال الفضاء العام دون أن يكونوا عرضة للمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، مشددا على أن الصعوبة الكبرى تكمن في إيجاد التوازن بين رغبة الطرفين.
هذا، وقام بتأطير أشغال الورشة التكوينية السيد خالد أرحو، رئيس قسم الحريات العامة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث ركز على الإطار المعيار الدولي والتشريعات الوطنية المتعلقة بتدبير الحريات العامة وتقديم بعض نماذج الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.
ومن جهتهم، تفاعل المشاركون والمشاركات بتقاسم تجاربهم في ملاحظة التجمعات والإجراءات التي تواجههم في ممارسة عملهم الصحفي، فيما خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتعديلات التشريعية.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.