نقلت حبيبة زيلي، المعروفة إعلاميا باسم “المرأة الحديدية” إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير عشية الخميس 24 يونيو الجاري، بعد تدهور حالتها الصحية.
وكانت “المرأة الحديدية” المعتقلة احتياطيا منذ ما يزيد عن سنة بسجن أيت ملول 2، قد دخلت في إضراب عن الطعام، بلغت مدته 79 يوما، وذلك على خلفية ما أسمته ” الخروقات والتجاوزات الخطيرة” التي يعرفها ملفها القضائي…
المشتكى بها من لدن أحد أكبر المستثمرين في جهة سوس ماسة، من أجل تهم الخيانة وخيانة الأمانة، ناشدت سابقا ملك البلاد للتدخل من أجل إنصافها، خاصة وأن “أبناءها وذويها باتوا عرضة للتهديد والمضايقات من طرف المشتكي”.
وفي موضوع ذي صلة، دخل حقوقيون على خط هذا الموضوع، معربين عن مؤازرتهم ل “المرأة الحديدية” على خلفية “الشكاية التي نعتوها بالانتقامية و التي استهدفتها من قبل المشتكي مشغلها صاحب النفوذ في إقليم أكادير”.
في هذا الصدد، اكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، و معها المجلس الوطني، في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، بأنها “تتابع بقلق و امتعاض كبيرين وضعية السيدة حبيبة زيلي”، مشددة على أن ” كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة ما يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به”.
وأكدت الهيأة التنفيذية للجمعية على أن ” من شروط المحاكمة العادلة تمكين الشخص ودفاعه من ممارسة كل حقوقه دون أدنى شطط، سيما عندما يتعلق الأمر بسيدة طاعنة في السن، و مودعة بالسجن احتياطيا رغم توافر كل شروط الحضور ورغم الوضع الصحي المحرج لها، و في تجاوز صارخ و عجيب للإجراءات البديلة عن الاعتقال الاحتياطي، و الضامنة لصون قدسية الحرية التي تعتبر من أسمى حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه أمميا” يضيف بيان الجمعية.
هذا، وحملت ذات الجمعية كامل المسؤولية للأطراف المسؤولة عن “حرمان السيدة حبيبة من حقها في محاكمة عادلة مؤسسة على قرينة البراءة لا على أسبقية الإدانة من خلال الحرمان من الحرية باسم الاعتقال الاحتياطي رغم عقل كل ممتلكاتها”.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة “المرأة الحديدية” إلى وقف معركة الأمعاء الخاوية “حالا”، خاصة وأنها دخلت في حالة من عدم التركيز، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أشكال ترافعية في القادم من الأيام لدعم المسماة حبيبة زيلي في هذا الملف الشائك.