أكادير : نقابيون يقطرون الشمع على مدير مستشفى الحسن الثاني، و يؤكدون: “تراجعات خطيرة” طالت المؤسسة الإستشفائية .
تعتزم الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 17 نونبر 2021 أمام مقر إدارة المركز، وذلك على خلفية ما وصف ب “التصرفات غير المسؤولة لمدير المركز الجهوي وقراراته التعسفية، وإجهازه على مكتسبات مهنيي الصحة بهذه المؤسسة الإستشفائية”.
وتأتي هذه الوقفة التي دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأكادير، التابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب انعقاد اجتماع استثنائي تم خلاله التداول في عدد من القضايا والمستجدات، خصوصاً المتعلقة بأوضاع القطاع الصحي بالمركز اللاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
ووقف الاجتماع المذكور على كون “أوضاع المؤسسة الاستشفائية السالفة الذكر اتخذت منحى غير مطَمْئِن، الأمر الذي خلق نَفَساً سِلبياً عاماً، وسخطاً عارماً في صفوف مختلف الأطر الصحية بجميع فئاتها”.
ووفقا لبلاغ صادر عن المكتب الإقليمي، فإن هناك “تراجعات خطيرة” طالت طريقة تدبير المركز الاستشفائي الحسن الثاني، الأمر الذي يؤشر على “الدخول في نفق مظلم، يتجه نحو الإجهاز الكلي على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية”.
واتهم ذات البلاغ مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني باللجوء إلى “الشطط في استعمال السلطة، واستخدام أسلوب الترهيب، ومحاولة إخضاع الأطر الصحية، وذلك بإمطار الموظفين بسَيل من الاستفسارات، وتحريك المسطرة التأديبية في حق 05 من تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، وذلك بمجرد مطالبتهم فقط، بتحديد مهامهم ومهام شركة نقل المرضى والجثث”.
وإلى جانب ذلك، اتهم البلاغ نفسه مدير المستشفى ب”مراسلة الوزارة بحجج واهية، من أجل التوقيف الاحتياطي عن العمل لثلاثة تقنيين تابعين لمصلحة (SAMU) في عز أزمة كورونا، فضلا عن مطالبته بترخيص من الوزارة من أجل إحالة بعض تقنيي الإسعاف والنقل الصحي على النيابة العامة، بدعوى رفضهم القيام بمهامهم”.
ووجه المكتب في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه اتهامات عدة لمدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني، منها
“محاولة الإيقاع بتقنيي الإسعاف ووالنقل الصحي، ومتابعتهم برفضهم القيام بمهامهم، ومحاولة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة الصحية وتقزيم تعويضاتها عن الحراسة، دون أي مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، وممثلي الموظفين، و
السكوت على استغلال شركة نقل المرضى حاملة الصفقة، لسيارة الإسعاف التابعة للمستشفى في نقل الجثث، والتسبب في حادثة سير خارج أسوار المستشفى الجهوي”…
وبناءا على ذلك، ندد المكتب الإقليمي للجامعة ب “الممارسات الشاذة وغير المسؤولة لمدير المركز الاستشفائي، وسعيه نحو توقيف عدد من التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي عن العمل، ومحاولاته الفاشلة الزج بهم في متابعات قضائية وإحالتهم على النيابة العامة”.
وأعرب المكتب عن ارتياحه لعدم “انجرار الوزارة الوصية خلف مراسلات مدير المركز الاستشفائي، وإرجاع كافة الملفات المتعلقة سواء بالتوقيف الاحتياطي أو المتابعة القضائية لعدم اقتناعها بمضامينها، وهي إشارة قوية للمسؤولين عن المستشفى للقيام بدورهم في حل المشاكل، عوض تصديرها إلى الوزارة ومحاولة توريطها”.
ولفت المكتب إلى “ضعف أداء شركات المناولة، وعدم التزامها بمضامين دفاتر الشروط والتحملات، مقارنة بالمبالغ المهمة التي تصرف عليها من ميزانية المستشفى، مع مطالبته بفتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة في هذه الاختلالات”.
وفي سياق متصل، استنكر المكتب في بلاغه ما وصفه ب “ترامي شركة المناولة على ممتلكات الدولة، واستغلالها خارج الإطار القانوني وخارج ما ينص عليه دفتر التحملات وتعريضها للضياع”.
وتساءل المكتب عن السبب الحقيقي وراء السكوت عن الممارسات السالفة الذكر، كما ندد ب “تراجع الإدارة عن الطريقة التي كانت متبعة لسنوات عديدة في احتساب التعويض عن الحراسة، واستبدالها بأخرى مجحفة دون أي مقاربة تشاركية”.
ونتيجة لذلك، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأكادير، الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لنزع فتيل الاحتقان السائد بمستشفى الحسن الثاني، مجددا مطلبه بضرورة إجراء “خبرة نفسية للمسؤولين قبل تعيينهم”.
هذا، ودعا المكتب إدارة المركز الاستشفائي إلى تحسين ظروف اشتغال موظفي مصلحة القبول والاستقبال (SAA) والعمل على إيجاد وسائل مبتكرة لتسريع تسوية ملفات المرتفقين.
وفي ختام بلاغه، أعرب المكتب عن أسفه الكبير ل”غياب استراتيجية واضحة وواقعية للنهوض بأوضاع المستشفى، والاكتفاء بمتابعة الموظفين عوض الانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعيشها هذا المرفق الحيوي، والإنصات
لهموم الشغيلة والمواطن على حد سواء”.