انتقد نقابيون بأكادير ما أسموه بـ”التماطل” الحاصل في “مناقشة ومعالجة مختلف ملفات الفساد الإداري والتدبيري” بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية أكادير إداوتنان.
وفي رسالة احتجاجية موجهة إلى المدير الإقليمي بأكادير إداوتنان، انتقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ما أسماه “رفض عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور لتصحيح مختلف الإختلالات والخروقات والتجاوزات التي تطبع تدبير قضايا التربية والتكوين بالمديرية”، وذلك بعد الطلب والمراسلات التي تم توجيهها للمدير بهذا الشأن.
وأضاف المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “وجه طلبا آخر للمدير الإقليمي بشأن تسلم مجموعة من الوثائق والمعطيات، اعتمادا على ما يضمنه له الحق الدستوري، وبناء على القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، دون تلقي أي جواب في الموضوع”.
واعتبر المكتب أن هذا الوضع يعكس “عدم احترام الحريات النقابية ورفض التواصل وخرق القوانين والتشريعات القانونية والإدارية والتربوية، والانحراف عن التفعيل السليم والصريح لمضامين الدستور وقوانينه وروحه”.
وإلى جانب ذلك، أعرب المكتب في رسالته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها عن احتجاجه ضد “تمرير ملفات غير قانونية ومشبوهة في تدبير الملفات الصحية والإجتماعية، وهو التدبير الذي تم خارج اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، تحت مسمى بدعة اللجان التقنية”.
وفي ذات السياق، شدد المكتب الإقليمي على شجبه القوي لـ”إخلال المدير الإقليمي بالالتزامات وخرقه ميثاق المسؤولية والمذكرات والقوانين، فضلا عن تجاهله لما ينص عليه الدستور والمراسيم الوزارية من حث للحكامة والتدبير الرشيد”.
واعتبر المكتب أنه يتعرض لما أسماه بـ”الإقصاء الممنهج والمتواصل، بسبب رفضه الانخراط في الريع والفساد والزبونية وتمرير الملفات المشبوهة وخرق المساطر والقوانين والمذكرات المؤطرة لمختلف العمليات والإجراءات التدبيرية للشأن التعليمي التربوي”.
وتبعا لذلك، دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بأكادير إداوتنان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير لـ”تحمل المسؤولية كاملة في معالجة الوضع البئيس والكارثي والخطير للواقع التعليمي والتربوي بالمديرية الإقليمية، كما طالب بتصحيح مختلف الإختلالات والخروقات”.
وإضافة إلى ذلك، طالب المكتب بـ”تنفيذ وأجرأة المساطر والتشريعات الإدارية والقانونية في حق عدد من الموظفين الفاسدين، كما شدد على ضرورة إحالة جميع ملفات السكن المحتل على القضاء دون تمييز أوتستر”.
ومن جهة أخرى، شدد المكتب على ضرورة “التعجيل بإعادة الإعتبار للأستاذات والأساتذة الذين يعانون من التعسف والشطط والظلم، وإنصافهم من سلوكات بعض أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية التي كانت موضوع مراسلات عدة وجهت للمديرية من طرف التنظيم النقابي”.