أعرب مكتب جمعية ملاك اراضي دوار أغروض بأكادير، عن رفضه المطلق لأي مساس بحق الملكية الفردية او الجماعية و العمل على سلبها خارج الاطار المتعارف عليه قانونيا ، مستنكرا أي قرار يرمي الى الاعتداء المادي على الاراضي الموروثة ابا عن جد او التحايل على الملاك بصيغة غير قانونية تجعلهم مجبرين على عدم التعرض او الاعتراض.
و أكد المكتب في بيان له، رفضه التام لأية عملية تستهدف الاراضي المنزوعة بالمنطقة من أجل تحويلها الى استثمارات سياحية لأصحاب النفوذ على حساب اصحابها الاصليين المهمشين دائما و المستهدفين من طرف لوبي العقار.
وقد أصدر المكتب بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بـــــيـــــان
ايمانا من مكتب جمعية ملاك اراضي دوار اغروض بعدالة قضية الساكنة المتضررة، وامام جسامة ما خلفه الاعتداء المادي على الاراضي الذي ارتكبته الشركة المغربية للهندسة السياحية الذي اخرجها عن الاطار القانوني والذي باشرت به اختصاصاتها و مسؤولياتها معتمدة بذلك على الظهير 1.76.393 الغير الدستوري و المخالف للتوجيهات الملكية السامية و القوانين الكونية.
هذا الظهير الذي ألغى الشق المتعلق بالسلطة القضائية في فض أي نزاع من هذا القبيل، وجعل كامل السلطة في يد نازع الملكية عن طريق اللجنة الادارية و اللجنة الادارية العليا، وفي هذا جور و ظلم كبيرين في جعل سلطة الفصل في يد واحدة مما يلغي سلطة القضاء ويضرب مبدأ فصل السلط .
ان مكتب الجمعية وطبقا لأهدافه يعلن ما يلي:
-رفضه المطلق لأي مساس لحق الملكية الفردية او الجماعية و العمل على سلبها خارج الاطار المتعارف عليه قانونيا
-نستنكر تبعا لذلك أي قرار يرمي الى الاعتداء المادي على الاراضي الموروثة ابا عن جد او التحايل على الملاك بصيغة غير قانونية تجعلهم مجبرون على عدم التعرض او الاعتراض.
-يؤكد رفضه التام لهذه العملية التي من ورائها تستهدف الاراضي المنزوعة بالمنطقة من أجل تحويلها الى استثمارات سياحية لأصحاب النفوذ على حساب اصحابها الاصليين المهمشين دائما و المستهدفين من طرف لوبي العقار ليتم اقصائهم من مجالات التنمية اسوة بجيرانهم بمنطقة تغازوت التي تشهد حاليا طفرة نوعية من خلال اوامر الهدم بعدما تم رصد مخالفات عديدة و اخلال لضوابط التعمير و البناء .
-ندعو كل ساكنة المنطقة الى النضال الميداني و المكتف ضد هذه الاجراءات اللامشروعة و الرامية الى الاستلاء على اراضيهم بالاعتداء المادي تحت غطاء نزع الملكية من اجل المنفعة الخاصة، و بذلك القضاء وطمس موروثهم الثقافي و اللغوي .
-ندعو كافة الجمعيات الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني الى دعم و مساندة الساكنة في هذه المحنة حتى يتم القطع بين عهد انتهاك حق الملكية وعهد دولة الحق و القانون و القيم الكونية، الشيء الذي يبقى معه ظهير 1676 متعارضا مع دستور المملكة و يناسب احالة قضيتنا على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها في عدم دستورية هذا الظهير من اجل الغاء مسطرة نزع الملكية التي تمت خارج القانون و الشرعية…