أكادير : مهنيو قطاع تموين البواخر ينددون بالشروط “المجحفة” التي تفرضها الوكالة الوطنية للموانئ على القطاع.
ندد مهنيو الشركات العاملة في قطاع تموين البواخر في المغرب بالقرارات التي وصفوها ب: ” المجحفة” و”الغير المنصفة” التي فرضتها عليهم الوكالة الوطنية للموانئ دون مراعاة لتداعيات جائحة كورونا على هذا القطاع.
و أكد محمد بنعيسى، رئيس جمعية تموين البواخر بالمغرب في تصريح لأكادير 24، بأن تسيير الموانئ المغربية كان مدرجا ضمن مهام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، قبل أن تتنازل عنه لصالح الوكالة الوطنية للموانئ التي فرضت قيودا مجحفة على مهنيي القطاع، من بينها التوقيع على دفتر تحملات يقضي بأداء المهنيين 1000000 درهم تقريبا، مقابل الولوج إلى الموانئ ومزاولة مهام تموين البواخر، في حين أن الأمر في السابق لم يكن يكلف سوى 1200 درهم يتم بموجبها تجديد رخصة الولوج إلى الموانئ كل ثلاث سنوات.
وأضاف ذات المصدر ، أن السفن السياحية التي ترسو في الموانئ المغربية لا تتزود بحاجياتها في المغرب، بل في بلدها الأصلي أو في جبل طارق وجزر لاس بالماس وتنريفي، الأمر الذي أضر بالسيولة المالية للشركات المغربية، إذ لم تعد قادرة على أداء الإتاوات والكفالات البنكية “المبالغ فيها جدا”، والتي تفرضها الوكالة الوطنية للموانئ من أجل الولوج الى الموانئ لمزاولة هذه الشركات نشاطها.
وكشف بنعيسى بأن ميناء أكادير بالتحديد لا يتوفر على المحلات التجارية التي من شأنها تلبية حاجيات السياح أثناء وقوفهم فيه، إلى جانب خلوه من المطاعم و المرافق الصحية وغيرها من الخدمات، وهو الأمر الذي يظهر أن تسيير ANP للموانئ المغربية ” تسيير لا مسؤول، وينبغي تطويره على مستويات عدة كي يدر أرباحا على مهنيي القطاع وعلى الاقتصاد المغربي عموما”.
وفي سياق متصل، صرحت إحدى الشركات المتضررة بدورها لأكادير 24، بأن دفتر التحملات الذي أعدته الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر فيه مجموعة من الشروط القانونية، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات العاملة في القطاع عن نشاطها، بعد عجزها عن أداء الإتاوات المفروضة عليها” .
إلى ذلك، أكدت الجمعية الوطنية لمموني البواخر بالمغرب والجمعية المهنية لممولي البواخر بالجنوب على أن الوكالة المغربية للموانئ فرضت الرسوم السالفة الذكر فقط على شركات تموين البواخر، في حين أن هناك أزيد من 13 نشاطا تقوم به شركات أخرى داخل الموانئ دون تأدية أية رسوم أو إتاوات، وهو الأمر الذي اعتبرته شركات تموين البواخر “تمييزا فاضحا” ضدها.
يذكر أن الجمعية الوطنية لمموني البواخر بالمغرب والجمعية المهنية لممولي البواخر بالجنوب، رفعتا تفاصيل “المظلمة” التي تتعرض لها شركات تموين البواخر في المغرب إلى السدة العالية، عن طريق مراسلة توجهوا بها إلى ملك البلاد في 16 من نونبر الماضي.
هذا، وأكدت الجمعيتان في المراسلة المذكورة على أن جميع الإدارات سدت أبوابها في وجه تظلمات مهنيي هذا القطاع، الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى ملك البلاد لإقرار أمره لدى الوكالة الوطنية للموانئ بالدار البيضاء، ورفع الحيف الذي لحق بهم جراء قرارات الوكالة وعدم مراعات آثار جائحة كورونا فيروس على الاقتصاد العالمي.