انعقدت يوم أمس الإثنين 4 أبريل الجاري بمقر جمعية النقل الطرقي بمدينة أكادير ندوة صحفية تم خلالها توضيح ملابسات قرار التوقف عن العمل الذي اتخذه المهنيون.
في هذا الصدد، أفاد محمد رداح، رئيس منتدب بالجنوب للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أن “قرار التوقف عن العمل هو بمثابة حركة احتجاجية يهدف من خلالها المهنيون إلى التعبير عن سوء الأوضاع التي يعيشونها جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لأكادير 24 أن “قرار التوقف عن العمل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء 6 أبريل الجاري على الساعة 10 صباحا، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للمهنيين الرافضين للدعم الذي أقرته، باعتباره هزيلا ولا يلبي احتياجاتهم”.
وكشف رداح أن “الشركات المغربية لم تعد قادرة على منافسة الشركات الأجنبية، نظرا لاستفادة هذه الأخيرة من امتيازات عدة قدمتها لها سلطات البلدان التي تنتمي إليها، كإسبانيا وفرنسا، ومنها الدعم والاستفادة من الغازوال المهني، وهو الأمر الذي لم تستفد منه شركات النقل الطرقي في المغرب”.
ومن جهته أكد أحمد السعودي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات -فرع الجنوب- أن “الدعم الذي أقرته الحكومة لدعم مهنيي قطاع النقل لا يستجيب لتطلعات الشركات العاملة في القطاع ولا المهنيين بصفة عامة، سواء في النقل الوطني أو الدولي أو السياحي أو العمومي”.
وأبرز المتحدث نفسه أن الجمعية التي يرأسها أجرت حوارا مع الحكومة من أجل إيجاد حلول معقولة للمشاكل التي يتخبط فيها المهنيون، فإذا بها تتفاجأ بالدعم الحكومي الذي تم إقراره في هذا الشأن، واصفا إياه ب”الضعيف والهزيل”.
وشدد السعودي على أن “الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات اتخذت قرار التوقف عن العمل إلى حين الاستجابة لمطالب المهنيين المشروعة والعادلة”.
يذكر أن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، كانت قد أصدرت بلاغا أكدت فيه أن المهنيين قرروا التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل على الساعة العاشرة صباحا إلى حين تحقيق المطالب المسطرة من طرفهم.
وأوضح بلاغ للجامعة، أن المطالب التي رفعتها تجسدت في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة ( Indextation)، إلى جانب ايجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المرتبة عن القروض والإيجار بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية، مع تحديد التكلفة المرجعية وإعادة النظر في الغازوال المهني.
هذا، ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ الجامعة، في سياق الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني وما له من انعكاس على تكلفة النقل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وأضاف البلاغ الذي اطلعت عليه أكادير 24، أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات أصبحت معرضة للإفلاس.