منعت السلطات المحلية صبيحة اليوم الجمعة 30 دجنبر الجاري، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمدينة أكادير، وذلك على خلفية ما يروج بخصوص فرضية وجود اتفاقية التوأمة بين المجلس الجماعي و مدينة إسرائيلية.
واستنكر المنظمون من فعاليات مدنية وجمعوية وسياسية ونقابية منع هذه الوقفة المنددة بالتطبيع مع إسرائيل، معتبرين أن فيها “مصادرة لحريتهم في التعبير وحقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري”.
وأكد المنظمون أن هذه الوقفة كان الهدف منها “استنكار وشجب ما اعتبره المحتجون تطبيع جماعة أكادير مع الكيان الصهيوني، عبر اتفاقية توأمة “.
وكان بيان للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأكادير قد انتقد ما أسماه “استغلال المطبعين مع العدو الإسرائيلي انشغال ساكنة جهة سوس ماسة والمغاربة عامة ببطولة كأس العالم في قطر، من أجل تمرير مخططاتهم المريبة”، مستحضرا “احتضان معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول، يوم 10 دجنبر الماضي 2022، حفل انطلاق ما اصطلح عليه بـ”المشاريع المهيكلة لمركب البستنة”.
وفي نفس السياق، انتقدت الكتابة المحلية “تنظيم ما سمي بـ”فعاليات ملتقى التسامح للثقافة والتراث العبري المغربي”، بمدينة أكادير، بحضور بعض المسؤولين المحسوبين على الاحتلال الإسرائيلي، وبحضور أشخاص مغمورين من المحسوبين على المجتمع المدني”.
وسجلت الكتابة المحلية في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “وفدا آخر من الاحتلال الإسرائيلي حل بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الماضي، من أجل دراسة مشروع توأمة جماعة أكادير مع إحدى مدن العدو الإسرائيلي، وغيرها من الأنشطة المريبة، التي يتم التخطيط لها بتركيز خطير على جهة سوس ماسة ومدينة أكادير خاصة”.
وشدد البيان على رفضه المطلق لكل أشكال التطبيع، مدينا “محاولات تلميع الكيان المحتل، في الوقت الذي انهزم فيه، أمام الجمهور المغربي والعربي والإسلامي والعالم الحر بأسره في قطر، ولقي فيه الطرد والاستهجان من كافة شعوب الأرض المنادية بتحرير أرض فلسطين”.
وفي سياق متصل، أعلن الحزب “رفضه التام لمشروع توأمة مدينة الانبعاث، مركز إعطاء انطلاقة المسيرة الخضراء المظفرة لاسترجاع أراضينا الصحراوية مع مدينة في الكيان الغاصب”، متعهدا ب”فضح كل أشكال التدليس المعتمدة في التطبيع باسم شعارات زائفة، لا أثر لها على أرض الواقع، كـ”التسامح” و”التعايش” و”البحث العلمي”.
ومن جهته، استنكر بيان للفرع المحلي للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بأكادير الكبير، “ضرب هوية ساكنة منطقة سوس العالمة خاصة، والشعب المغربي قاطبة، من طرف المجلس الجماعي لأكادير الذي قام بتوقيع اتفاقية تطبيعية خيانية مع مركز صيوني يحمل اسم “نيشر” ويقع تحت نفوذ مدينة حيفا التاريخية بفلسطين المحتلة”.
وانتقد البيان “طعن القضية والشعب الفلسطيني في الظهر ضدا على إرادة الشعب المغربي المناصر للقضية والمناهض لكل أشكال التطبيع مع الصاينة”، مشددا على “تبرئه من كل الأنشطة التطبيعية التي يقوم بها المكلفون بالشأن المحلي لمدينة أكادير”.
وحمل فرع الجبهة بأكادير “مسؤولية هذه القرارات والأفعال المشينة للمتورطين فيها دون غيرهم من عموم أهل سوس العالمة”، داعيا أعضاء مجلس الجماعة الترابية الرافضين للتطبيع إلى إدانة هذه الخطوة وإجبار مكتب المجلس بالتراجع عما أسماه “التوأمة المخزية”.