طالب المكتب المحلي لحزب الإشتراكي الموحد فرع الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان، بفتح تحقيق في شبهة تورط عضوين بالمجلس الجماعي الدراركة في قضية تضارب المصالح حسب الفصل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، و الذي يمنع على أي عضو من أعضاء الجماعات المحلية أن يربط مصلحته الخاصة بالمجلس سواء كانت ربحا ماديا او معنويا.
و أكد المكتب في شكاية وجهها إلى والي مديرية الجماعات الترابية، بأنه وقف على مجموعة من الممارسات تورط المجلس الجماعي في شبهة تضارب المصالح في الحالتين التاليتين:
- – الحالة الاولى: تعود للنائب الأول للرئيس من خلال فعاليات المعرض الوطني المنتوجات الفلاحية المنظم من طرف اتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة بشراكة مع المجلس الجماعي ومجلس جهة سوس ماسة و مؤسسة اوليفا أيام 30/29/28 شتنبر 2022 الذي تم تكليف شركة خاصة للأمن من أجل الحراسة يعد نائب الثاني للرئيس أحد مالكها.
- – الحالة الثانية: المشتبه بها تعود لرئيسة إتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة في نفس الوقت السيدة العضوة تعد النائبة السادسة للرئيس. مما يضع المكتب أمام شبهة تضارب المصالح.
هذا، و طالب المكتب المحلي بالتفاعل الايجابي مع شكايته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، و فتح تحقيق نزيه في الحالتين المذكورتين.