عقدت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة أول أمس الإثنين 17 أكتوبر الجاري بمقر مديرية الشفل بالرباط، اجتماعا خصص لاستكمال دراسة النزاع الجماعي القائم بين إدارة فندق موكادور بأكادير وأجرائها المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
هذا، وبعد تعميق البحث بشأن تظلمات الشغيلة من التوقف عن العمل لأشهر، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لتحديد تاريخ إعادة فتح الفندق باعتبار ذلك المدخل الأساسي لتسوية هذا النزاع.
وشدد الأجراء خلال الاجتماع نفسه على ضرورة فتح فندق موكادور أبوابه من جديد وتمكينهم من العودة إلى عملهم، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحل الأزمة وتوقيف اعتصامهم المستمر منذ أشهر أمام مقر فندق موكادور بشارع 20 غشت بمدينة أكادير.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بشأن النزاع القائم حول فندق موكادور حضره ممثل وزارة الداخلية وممثل مديرية الشعل إلى جانب ممثل جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وممثل المديرية الجهوية لقطاع الخدمات بأكادير، وكذا ممثل إدارة شركة موكادور وممثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض الأجراء المعنيين.
ويشار أيضا إلى أن العمال والعاملات بفندق موكادور المدينة بأكادير كانوا قد تفاجؤا قبل أشهر بقرار إغلاق هذه المؤسسة بشكل نهائي دون تمكينهم من الدعم المالي والتعويضات عن فقدان الشغل، في الوقت الذي رفضت فيه إدارة الفندق كل أشكال الحوار الاجتماعي وجميع مخرجاته التي انبثقت عن اجتماعات مجموعة من المصالح بإقليم أكادير إداوتنان.
وتبعا لذلك، قرر المتضررون خوض اعتصام مفتوح ووقفات احتجاجية أمام الفندق تنديدا بالإغلاق “غير القانوني” لهذه المؤسسة وغياب الإرادة لدى الإدارة لإيجاد حل للمشاكل المطروحة، معتبرين “إغلاق الفندق، لأسباب عائلية لا تتعلق بأزمة اقتصادية أو ديون، قرارا تعسفيا في حقهم”.
ورفع المحتجون خلال وقفات احتجاجية متفرقة شعارات من قبيل : “العامل يحتضر”، و “منصورين منصورين.. بإذن الله منصورين”، كما نندوا بعملية إغلاق المؤسسة الفندقية أبوابها، مشددين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تمكينهم من العودة للعمل مع أداء كافة مستحقاتهم المالية عن الشهور الماضية، خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي يمرون بها.