فجر مدير سابق لثانوية إعدادية (متقاعد) بمدينة أكادير قضية تزوير خطيرة، تتعلق بوثيقة عرفية كرائية، تورط في تزويرها شخص يقطن بمدينة الدار البيضاء.
وكشف المدير أن المعني بالأمر “حرر وثيقة تجديد عقد الكراء لوحده مع وضع شروط ببنوده لصالحه، وكان ذلك بتاريخ 11/09/2012 وصحح إمضائه يوم 19/09/2012، غير أن مصلحة الإمضاءات أغلقت مكان توقيع المدير، ليقوم المتهم بإضافة اسمه فوق السطر المغلق ويضيف توقيعه الخفي و يعمل على تصوير الوثيقة ليحصل على صورة شمسية يسجلها ويستغلها ضد المدير”.
وأكد المدير أنه تقدم بشكاية في الموضوع للمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع، إلا أن شكايته “تعرضت للإهمال”، وعندما استفسر عن مآلها أُخبِر تارة بأنها لا زالت عند الشرطة القضائية وتارة أخرى عند السيد الوكيل.
وأكد المدير المتقاعد أنه وبعد معاناة من التنقل بين البيضاء ومدينة أكادير، قامت الضابطة القضائية باستدعاء المشتكى به والإستماع إليه، ومن تم توبع من طرف النيابة العامة بالتزوير، وأدرج الملف بعدة جلسات وتم تأخيره لشهور أخرى، مشيرا إلى أن “زوجة المشتكى به تعمل محامية بهيئة البيضاء، وأن الأخير نال البراءة بكل سهولة”.
واعتبر المشتكي أنه “كان من المفروض أن يتم التحقيق مع مصلحة تصحيح الإمضاءات ومطالبة المشتكى به بالوثيقة الأصلية”، علما أنه كان يزاول عمله كمدير بمدينة أكادير خلال التواريخ المذكورة بالعقد المزور، وهو ما يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب إليه.
وأشار المشتكي إلى أنه استأنف القضية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء فتم تأييد براءة المتهم بالرغم من الحجج والأدلة، ثم قام برفع قضيته لمحكمة النقض، على أمل إعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى وإحالته على هيأة مستقلة مع تعميق البحث والتحقيق مع الأطراف.
وأعرب المشتكي عن أمله في أن يتم يتم إنصافه من خلال إعمال الحق والقانون الذي لا يعلو فوقه أحد.